منتشر شده در روزنامه شرق ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ -
این روزها که دولت بایدن در واشنگتن مستقر شده و سر و صداهای انتخاباتی در ایالات متحده فروکش کرده است، یکی از محورهای موضوع بحث در سیاست های خارجی دولت جدید، البته ایران، توافق هسته ای و موارد حاشیه آن است. اینکه بایدن و تیم سیاست خارجی او تا کنون آن طور که از سوی ناظران ایرانی انتظار می رفت موضوع ایران را در سرخط بیانات خود قرار نداده اند عرصه را همچنان برای همگان فراهم گذاشته تا این سکوت را نوعا به نفع موضع خویش تفسیر کنند: موافقان بازگشت ایالات متحده به برجام و رفع تحریم ها معتقدند که این سخن گفتن حداقلی خود به معنایی مثبت قابل ارزیابی است و در مقابل مخالفان توافق هسته ای و متولیان آن (که از سمت های گوناگونی در داخل و خارج و با مواضعی کاملا متفاوت دیده می شوند) سکوت را نشانه ای بر مرگ و دفن برجام و ادامه سیاست فشار حداکثری دوران ترامپ بر ایران قلمداد می کنند.
واقعیت داستان را البته اگر می شد خواند، سیاست علم و فن پیچیده ای نبود و آموزش و تخصصی برای آن لازم نمی آمد. بنابراین آنچه می توان گفت همین تحلیل هاست که بیش از هرچیز باید تلاش کرد که واقعا مبتنی بر تمامیت اخبار باشند و نه آن گزیده ای که منظور تحلیلگر را تایید می کند.
آنچه در هفته های گذشته از سوی بایدن و دولت او در ارتباط با ایران و برجام دیده شد البته دو سطح دارد: سطح مواضع و سطح اعمال. در سطح مواضع همانطور که آمد بیشتر شاهد تک مضراب هایی از بایدن و تیم امنیت ملی و سیاست خارجی او بوده ایم. این ابراز مواضع البته تا حد ممکن محتاطانه ولی نوعا حاکی از لزوم بازگشت ایران به تعهدات برجامی اش بوده اند که عمل به آنها طی گام های پنجگانه و نیز اعمال قانون اخیر مصوب مجلس کاهش یافته است.
این موضعگیری در کنار اظهارت متقابل مقامات جمهوری اسلامی ایران مبنی بر الزام ایالات متحده به رفع موثر تحریم پیش از هر بازگشتی به برجام یا تعهدات برجامی، سطح مباحثات صحنه را تا حدی کاهش داده است. چرا که از دیپلمات های برجسته، تهیه جدول زمانبندی و نظارت اقدامات همزمان دشوار نیست: چیزی شبیه آنچه که در اجرایی شدن برجام (دیماه ۱۳۹۴) انجام شد. بنابراین سخن گفتن بیشتر در باب تقدم اقدامات چیزی شبیه تعارف پیش از ورود به یک سالن است که زیاده از حد مطول شدنش اصل موضوع را از حیثیت می اندازد. اولین اقدام در تهیه چنین جدولی می تواند ابتکار اتحادیه اروپایی به دعوت از گروه ۴+۱ و ایران با حضور نماینده ایالات متحده به عنوان میهمان غیر عضو در یک جلسه هماهنگی روند اجرایی باشد.
اما سطح دومی که در رفتار و کنش های دولت تازه مستقر ایالات متحده نباید از نظر دور داشت سطح اقدام و عمل است. بر خلاف سطح موضعگیری که تاکنون اتفاق چندان چشمگیری در آن مشاهده نشده، رییس جمهور تازه ایالات متحده در سطح عمل، کارنامه قاطع تر و روشنتری ارائه کرده است: انتصاب برجامی ترین افراد سیاست خارجی و امنیت ملی نزدیک به حزب دموکرات که غالبا مذاکره کننده برجام و قائل به بازگشت به تعهدات ایالات متحده هستند در مقابل گرایش های راست تر دموکرات ها(مانند گرایش نزدیک به کلینتون ها)، اعلام رسمی عدم پشتیبانی از ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در موضوع جنگ یمن، توقف فروش تسلیحات به عربستان و امارات به علت کاربرد آنها در جنگ علیه یمن، خروج حوثی ها از لیست تروریسم ایالات متحده، عدم تماس با بنیامین نتانیاهو علی رغم موضع متملقانه وی پس از پیروزی بایدن، اصرار بر انتصاب رابرت ملی ( علیرغم تمام تلاش های لابی های اسرائیل و دیگر فعالان ضد ایران) به عنوان مسئول موضوع ایران در وزارت امور خارجه که به وضوح دیدگاه و سبقه ضد اسرائیلی دارد و از سرسخت ترین طرفداران تعامل با ایران در شکلی نزدیک به برجام است و نیز احتیاط در گفتار مقامات در عدم مشروط کردن برجام به هر امر دیگر نشانه هایی در عملکرد تیم جدید است که می تواند مبنایی برای نگاهی عملگرایانه قرار گیرند.
از همین روست که در هفته های گذشته و با از بین رفتن خطرات ماهوی برای برجام از سوی ایالات متحده موضع اروپا و بالاخص فرانسه را تا حدی سختگیرانه تر از گذشته دیده ایم. اینکه کشوری گفتگوهای دیگری را من بعد برجام و اجرای آن با حضور کشورهای ثالثی که در برجام عضویت ندارند خواستار باشد البته مسموع است اما در عین حال ممکن است مورد موافقت دولت ایران قرار نگیرد. در عین حال آنچه مورد توافق طرفین است اینکه برجام و بازگشت طرفین به اجرای تعهداتشان منوط و مشروط به مذاکره و موضوع دیگری نیست. حداکثر ممکن است از یک سو اطرافی از موضوع امیدوار باشند اجرای برجام این انگیزه را برای جمهوری اسلامی پیش آورد که موضوعات دیگر اختلافی را نیز به بحث بگذارد و از سوی دیگر نظام سیاسی ایران بر این راهبرد قرار گیرد که هم مشکلات خود را در باب اقتصاد و تحریم و غیره حل کند، هم مساله هسته ای را به عنوان یک نمونه موفق با اجرای بادوام برجام عادی سازی کرده، هم در امتداد آن خود را به عنوان یک کشور عادی و قدرت منطقه ای به دیگرانی که احیانا نمی خواهند با این واقعیت کنار آیند بقبولاند و هم در نهایت مسائلی زمین بازی هایی همچون منطقه را آنطور که خود می خواهد بچیند و در آن به راهکاری مرضی الطرفین با بازیگران واقعی دست بیابد.
تقریبا می توان مطمئن بود که منافع مادی و ملموس همه طرف ها در بازگشت بی قید و شرط به برجام در زمانی قابل پیش بینی و نه چندان طولانی است: هم تیم بایدن می تواند خود را پیروز یک صحنه از شکست های ترامپ نشان دهد، هم اروپا از دغدغه های اعلامی اش آسوده می شود و هم چین تامین انرژی و قرارداد ۲۵ ساله همکاری اش با ایران را با خیالی راحت تر پیش می برد. تنها کشوری در این میان که لزوما منافعش در کوتاه مدت قابل سنجش در چارچوب برجام نیست روسیه است که البته در آن مورد نیز همکاری های هسته ای و نیز احیانا نظامی (که نشانه هایی آشکار از آن تاکنون دیده نمی شود) می تواند پر کننده خلا مذکور باشد.
در تحلیل دو سطحی فوق بین گفتار و عمل دولت بایدن باید این معنا را نیز لحاظ کرد که او که وارث دولتی همچو دولت ترامپ با تمام گسل های اجتماعی درون امریکاست، خود را مواجه با نیمی از رای دهندگان امریکایی می یابد که تقریبا هر مساله ای بالقوه موضوع انتقاد و شکاف بیشتر و تضعیف دولت اوست. از این رو بایدن و تیمش هم باید طوری سخن بگویند که بیش از همه در مقابل گفتمان به ظاهر ملی گرایانه ترامپ «واداده» به نظر نرسند و به تسلیم بیهوده کارت های امتیاز امریکا در معادلات بین المللی متهم نشوند و در عین حال ژست اقتدار خود را در فضای داخلی از دست ندهند.
بنابراین این توقع که بایدن همچو آنچه در مورد توافق اقلیمی پاریس کرد با یک دستور اجرایی به برجام برگردد از ابتدا تصویری دور از واقع بود چرا که اولا برجام بر خلاف توافق پاریس از نظر راست گرایان امریکایی و حتی بخشی از دموکرات ها از بطن یک تنش و تهدید سر برآورده و هزینه بازگشت به آن با توافقی در حوزه آب و هوا یکسان نیست و ثانیا برجام به واسطه جابجا کردن توازن های مختلفی در سطح منطقه و بین الملل موضوعی به غایت حساس تر است و به خصوص در منطقه مخالفانی اساسی دارد. بنابراین بازگشت به آن نیز نیازمند زمینه چینی های غیر مستقیمی از جنس سیاست جدید امریکا در یمن است.
برای ما نیز به طور کلان سه راهبرد در سیاست خارجی متصور است: ۱. کلا از سرسختی در سیاست خارجی و دنبال کردن مسیر مستقلانه دست برداشته و مانند بسیاری از کشورها استقلال را قربانی اقتصاد کنیم، ۲. بی توجه به انزوای بیشتر و واکنش های قدرت های بزرگ و متوسط پیش برویم (اتفاقی که سال های ۸۷ تا ۹۱ نمودی چون قطعنامه های فصل هفتم شورای امنیت سازمان ملل را علیه کشورمان در نتیجه داشت) و نهایتا ۳. برای دنبال کردن مسیر خود در سیاست بین المللی و در عین حال جلوگیری از آسیب ها و خسارت هایی از جنس آنچه در پانزده سال گذشته شاهد بوده ایم راهکار پیدا کنیم و در بزنگاه ها موضع خود را پیش ببریم.
این راهبرد سوم یعنی جمع زدن بین استقلال و توسعه و قربانی نکردن یکی به پای دیگری متوقف به چند شرط زیر است:
- قدرت آفرینی داخلی: این قدرت آفرینی البته به معنای ایزولاسیون نیست. اما قطعا می بایست در حوزه های مختلف همچون همبستگی اجتماعی، صنعت، کشاورزی، مولفه های راهبردی و موارد امنیتی توان ملی را تقویت کرد. نکته مهم این است که همانطور که تقویت صنعت، اقتصاد و بخش نظامی نگاه به داخل است، تقویت وزارت امور خارجه نیز در امر محوله و کار-ویژه خود هم به عنوان یکی از مهم ترین ارکان کشور نوعی تقویت داخل است.
- در هم تنیدگی بیشتر با جهان: این موضوع خود از مهم ترین پدافند های غیر عامل است. مصادیق در هم تنیدگی بیشتر با جهان بیش از همه در تجارت خارجی، سرمایه گذاری خارجی و وابسته کردن منافع دیگران به امنیت خود و نیز دیپلماسی فعال و نقش آفرینی مثبت به ویژه در موضوعات منطقه ای است. برای این منظور البته می بایست عواملی را که دست و پای تجارت و دیپلماسی را می بندند از سر راه برداشت.
- اجتناب از حرکات پاندولی: هر مسیری در راهبرد طولانی مدت کشور و سیاست خارجی اش اتخاذ شده می بایست با طول قابل توجهی ادامه یابد. چرا که تغییر سیاست متناوب هم کنش های کشور را در صحنه بین المللی بی اعتبار می کند و هم موجب می شود تا ما هزینه هر دو سیاست اتخاذی را پرداخت کنیم و در انتهای زمان هنوز بر سر مسائل حل نشده خود باقی مانده باشیم.
- نیروی انسانی: واقعیت این است که با سرعتی که امروز جهان به پیش می رود تحقق موارد فوق تنها با تصمیم و اراده اتفاق نمی افتد و نیازمند نیروی انسانی کارآمد است که بیش از هر چیز در سطح جهانی کارشناس باشد. برای تحقق این معنا با رجوع به تاریخ تحولات مثبت ایران و جهان به نیاز به کادرسازی واقعی از میان نخبگان واقعی با معیارهای خونسرد بین المللی می رسیم. غیر از این هر چه باشد و درها در جذب کارشناسان هر چه بسته باشند هیچ اراده ای نمی تواند به حل مسائل کشور کمک کند.
در هر حال اگر صِرف مقابله و سرسختی یا تنها نرمخویی تمام کار و مساله بود دیگر نیازی به علم سیاست و دیپلماسی نبود. لازم نیست برای توجیه موضع خود در هر یک از راهبردهای حداکثری نمونه ای معوج از موضع مقابل بیاوریم: ما قرار نیست بین وابستگی به سان عربستان سعودی از یک سو و ایزوله شدن مانند کره شمالی از سوی دیگر یکی را انتخاب کنیم. نمونه هایی از این سرمایه گذاری های سیاسی، تنش زدایی به نفع توسعه و بعد از موضع قدرت واقعی سخن گفتن در جهان وجود دارند: بزرگترین آنها چین که الگوی خود را «برآمدن مسالمت آمیز» نام نهاده و ترکیه که علی رغم تمام رجزخوانی ها و آزادی عملی که در تعامل با طرف های متفاوت در جهان دارد کسی نمی تواند به حذف آن از معادلات بین المللی اقتصادی یا انزوای واقعیش در زمانی منطقی فکر کند.
