منتشر شده در سایت ایرنا در تاریخ 4 مرداد 1404
این روزها، بیشترین توجه پیرامون مسائل مربوط به دیپلماسی هسته‌ای، بر اسنپ بک یا همان سازوکار حل و فصل اختلافات برجام است. واقعیت نخست این است که خروج ایالات متحده از برجام، و موضع میانه و تاحدی عملاً خنثی از سوی چین و روسیه، مبرهن میسازد که تنها کنشگران این برهه از نظر فنی و برای استفاده از این سازوکار، سه کشور اروپایی هستند.
واقعیت واضح دوم این است که به تدریج در سالهای گذشته و به خصوص پس از به قدرت رسیدن مجدد دونالد ترامپ در واشنگتن، موقعیت اروپا و بخصوص سه کشور تعیین کننده آن با شیب قابل اعتنایی افت کرده است. اروپا که در جهان پساقطبی امروز، دیگر نه همراه قطعی، بلاشرط و دائمی ایالات متحده یه عنوان یک قطب اصلی است و نه به سنت قبلی خود شامل بازیگران تعیین کننده و قدرتمند جهانی.
اما سازوکار حل و فصل اختلافات برجام چیست؟ چرا چنین سازوکاری در متن آمده است؟ آیا این سازوکار خیانت آمیز است؟ از قلم افتادگی است؟ اهمال است یا عدم توانمندی مذاکره کنندگان؟ آیا «اسنپ بک» و «مکانیسم ماشه» در برجام وجود دارند یا نه؟
پاسخ به این پرسشها که سکه پر رونق بازار هستند، شاید بارها گفته شده باشد اما از آنجا که هنوز چندان شنیده نشده یا به قدر کفایت روشن بیان نشده و یا به قاعده همیشگی، دامنه تأثیر پاسخ همواره از پرسش و به خصوص ابهام محدودتر است.
واقعیت نخست این است که از نظر لفظی، اسنپ بک و مکانیسم ماشه هیچ کدام در برجام ذکر نشده‌اند و نام دقیق آنچه مراد صحبت ماست، سازوکار حل و فصل اختلافات برجام(Dispute Resolution Mechanism) است که تمرکز آن در بندهای 36 و 37 برجام است و البته به بند 26 نیز بیربط نیست. دو نام دیگر، صرفاً در افکار عمومی و رسانه‌ها برسازی و مشهور شده‌اند.
از نظر لفظی، اسنپ بک و مکانیسم ماشه هیچ کدام در برجام ذکر نشده‌اند و نام دقیق آنچه مراد صحبت ماست، سازوکار حل و فصل اختلافات برجام(Dispute Resolution Mechanism) است که تمرکز آن در بندهای 36 و 37 برجام است و البته به بند 26 نیز بیربط نیست
واقعیت دوم در مبانی این سازوکار این است که خوب یا بد، در محیط جهانی هیچ ضمانتی بر هیچ توافقی (با هر ماهیتی از جمله، توافق سیاسی، معاهده و غیره) وجود ندارد. بنابراین با وجود تمامی سازوکارهای منشعب از دیوان بین‌المللی دادگستری، نهادهای داور فرعی موجود و غیره، بیرون از توافق بر سر هر حل و فصلی از اختلافات، وقتی کار به تقابل میافتد، این عناصر فیزیکی و منافع متقابل (از جمله اقتصادی، سیاسی و غیره) هستند که ممکن است سیاست دولتها را از تصمیمی به تصمیم دیگر متمایل کنند.
در مورد برجام نیز استثنا نبود و تصمیم‌سازان و نیز مذاکره کنندگان کشور به این معنا آگاه بودند. آنچه مبنای وجود چنین سازوکاری شد، دستورالعمل تیم مذاکره کننده ایرانی مبتنی بر عدم اعتماد به غرب بود. به طوری که قاعده بر این نهاد شده بود که متن مورد توافق نهایی به شکلی باشد که در صورت تخلف یا بدعهدی اساسی طرف مقابل، به هر نحو که مانع انتفاع ایران از برجام شود، دست ایران برای اقدام باز باشد.
طبعاً این اقدام نمیتوانست محروم کردن متقابل طرفهای دیگر از مواهب اقتصادی و غیره باشد. همچنین ایران نمی‌خواست اقدام مجازش در قبال تخلف طرفهای مقابل، نوعی شکایت صرف به نهادهای بین‌المللی باشد. از این رو بنا بود ایران به مجرد عدم انتفاع، بتواند طی سازوکاری به موقعیت پیش از برجام بازگردد.
طرح این خواسته، درخواست متقابلی را نیز از سوی طرفهای مقابل به همراه داشت. بنابراین، همه طرفها توافق کردند که در صورت بهرهمند نبودن از برجام، بتوانند شرایط همه طرفها را به پیش از توافق بازگردانند و برای این بازگشت به تصویب یا تأیید هیچکس نیازمند نباشند. لذا آنچه در بندهای فوق‌الذکر آمده است، بازگشت پذیری به پیش از توافق، به واسطه نارضایتی هر طرف توافق است؛ صرف نظر از روندهای پیشبینی شده و مبتنی بر اصل داوطلبانه بودن برجام.
حال آنکه قابل توجه است که به واسطه‌ی خروج ایالات متحده از توافق و نیز عدم تحرک کافی و موثر طرفهای دیگر برای انتفاع جمهوری اسلامی ایران، ما به صلاحدید خود، و به استناد مواد 36 و 26، اقدام به کاهش انجام تعهدات برجامی خود کرده‌ایم و حالا سالهاست که هیچ‌یک از محدودیتهای فنی، نظارتی و غیره ذیل توافق را انجام نمیدهیم. تا کنون، این فقط جمهوری اسلامی ایران است که از سازوکار حل و فصل اختلافات برجام بهره برده است.
باید در نظر داشت که نقطه پیش از برجام، شامل عدم محدودیتهای فنی و نظارتی از یک طرف و ضمناً برقرار بودن شش قطعنامه تحریمی شورای امنیت ملل متحد (مصوب سالهای 1385 تا 1389) است.
در این میان دو تفاوت وجود دارد: یکی اینکه ایران این کاهش انجام تعهدات را بدون طی تشریفات و در نتیجه تا لحظه کنونی به صورت یک‌طرفه معمول کرده است و دیگر آنکه بازگشت‌پذیری توافق به شرحی که ذکر شد، برای ایران نامحدود و برای طرفهای مقابل صرفاً تا ده سال (یعنی مهر سال جاری) پیشبینی شده است. یعنی دست طرف ایرانی تا همیشه برای اقدام باز است اما طرفهای مقابل تنها تا ده سال این امکان را خواهند داشت.
اما اکنون، به عنوان یکی از اهرم‌های خودنمایی دولتهای اروپایی، سازوکار حل و فصل اختلافات برجام در دست و پیش روست: انگلستان، آلمان و فرانسه، تنها اعضای غربی برجام هستند که گرچه پس از خروج ایالات متحده از برجام هیچ فعالیت موثری در راستای ایفای تعهداتشان، و به خصوص رفع اثرات تحریمی بر ایران بر نداشته‌اند، اما به هر حال همچنان به صورت مکانیکی میتوانند از موقعیت خود در این توافق سیاسی بهره ببرند.
در غیاب ایالات متحده، این تنها سه کشور اروپایی هستند که با نوعی بهانه‌جویی از اقدامات اصلاحی و جبرانی جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌ی هسته‌ای ممکن است تلاش کنند تا تحریم‌های ذیل شش قطعنامه‌ی شورای امنیت ملل متحد علیه ایران که تا 1390 به تصویب شورا رسیده بود را مجدداً احیا کرده همه چیز را برای ایران و دیگران، به پیش از مذاکرات برجام برگردانند.
موضع طرفهای اروپایی، گرچه به زعم نگارنده "مشروع" نیست، اما این سازوکار قابلیت اجرای مکانیکی و نه مشروعیت حقوقی دارد، اما بالقوه میتواند هم روابط ایران را با اروپا و به ویژه سه کشور مذکور تخریب کند و هم همکاریهای در حال احتضار ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از حیز انتفاع ساقط کند.
به یک تفسیر میتوان گفت، سه عضو اروپایی برجام اولا، عضو فعال (participant) برجام نیستند بلکه تنها طرف (party) آن هستند. چرا که همانطور که ذکر شد، عمل موثری برای حفظ و موثر بودن آن در سالهای گذشته انجام نداده‌اند. دوم آنکه به استناد رای مشورتی صادره دیوان بین‌المللی دادگستری در فقره آفریقای جنوبی و نامیبیا در 1971، عضو یک توافق بدون ایفای تعهدات نمیتواند به طور انتخابی از امکانات و سازوکارهای پیشبینی شده توافق که احیاناً به سود اوست بهره ببرد.
همچنین مطابق قاعده فوق، و روح حاکم بر برجام، سازوکار حل و فصل اختلافات برجام در هنگامی میتواند مورد بهره‌برداری یک طرف قرار بگیرد که طرفی در مقابل، نقض برجام کرده باشد. حال آنکه اقدامات جمهوری اسلامی ایران، اولاً متعاقب طمأنینه یک ساله انجام شده، و ثانیاً تدریجی، بازگشت پذیر و به خصوص اصلاحی بوده‌اند. یعنی در مقابل، خروج ایالات متحده از برجام و نقض برجام توسط طرفهای مقابل، که (بر خلاف نص مندرج در مقدمه و پیوست متن) موجب عدم انتفاع اقتصادی ایران از این توافق شده است، به اقدام جبرانی (اصلاحی) در مقابل این نقض دست زده است که وفق متن مواد 36 و 26 برجام بوده‌اند و این نقض برجام نیست. در نتیجه از نظر مشروعیت حقوقی، استناد طرفهای غربی به ماده 37، فاقد وجاهت است؛ به خصوص که این موضوع علناً به واسطه‌ی تهدیدی برای موضوعات دیگری مانند رسیدن یا نرسیدن به توافقی جدید مطرح میشود.
اروپا میتواند روابط با ایران، مسأله هسته‌ای ایران و برداشته شدن تحریم‌های شورای امنیت ملل متحد را به عنوان گرانیگاهی برای بازیابی هویت مستقل و مدافع عدالت خود و نیز بازسازی روابط با ایران قرار داده و بیش از هر چیز، اعتبار خود را مجدداً بر بسازد.
آنچه اروپا میبایست از رهگذر موضوع هسته‌ای ایران دنبال کند، به جای تخریب همه چیز و از بین بردن هرگونه انگیزه جمهوری اسلامی ایران در مساله هسته‌ای و نیز نزدیک شدن با کشورهای اروپایی، رفتن به سمت نوعی سیاست بازسازی روابط است. حالا بازیگر سلطه‌گر یعنی ایالات متحده از آن غایب است، اروپا میتواند روابط با ایران، مسأله هسته‌ای ایران و برداشته شدن تحریم‌های شورای امنیت ملل متحد را به عنوان گرانیگاهی برای بازیابی هویت مستقل و مدافع عدالت خود و نیز بازسازی روابط با ایران قرار داده و بیش از هر چیز، اعتبار خود را مجدداً بر بسازد؛ اعتباری که به خصوص پس از نسل‌کشی رژیم اسرائیل در غزه، بیش از هر وقت دیگر آسیب دید و از بین رفت. بازسازی روابط با ایران، هم به میزان کفایت برای طرفهای اروپایی واجد اهمیت و انگیزه است و هم برای طرف ایرانی. باید به یاد دهه 1990 میلادی افتاد که اروپا، بسیار بیش از امروز می‌توانست مستقلانه عمل کرده و موقعیت و نیز منافع خود را تثبیت و تأمین کند.
اما آنچه در خلال خطوط این یادداشت نباید از صراحت ساقط شود اینکه: سازوکار حل و فصل اختلافات برجام بر اساس دستورالعمل جمهوری اسلامی ایران و مبتنی بر اصل بازگشت پذیری (به پیش از برجام) تنظیم شده است و نیز، علی رغم استدلالهای ما مبنی بر عدم صلاحیت طرفهای اروپایی، در فضای کنونی عملاً قابل انجام است. بحث‌های مربوط به صلاحیت و غیره، مواردی هستند که میتوانند مبنای تلاش‌های حقوقی وزارت امور خارجه و نیز معاونت حقوقی رئیس جمهور قرار گیرند.
