منتشر شده به زبان انگلیسی در روزنامه ایران دیلی
روز جمعه، دور جدیدی از مذاکرات میان ایران و سه قدرت اروپایی—بریتانیا، فرانسه و آلمان—در ترکیه آغاز شد. کشورهای اروپایی امضاکننده توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵، معروف به برجام، با دو هدف اصلی وارد این مذاکرات شدند. هدف نخست، حفظ مکانیسم بازگشت تحریم‌ها (اسنپ‌بک) در توافق مخدوش‌شده‌ای است که در صورت فعال شدن، تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران را بازمی‌گرداند، تا نشان دهند این مکانیسم همچنان از اعتبار برخوردار است و قابلیت اعمال بر جمهوری اسلامی ایران را دارد. هدف دوم، برجسته کردن نقش خود این کشورها در پرونده هسته‌ای ایران است که همچنان یکی از موضوعات مهم در دستور کار بین‌المللی باقی مانده است. از زمان بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید به عنوان رئیس‌جمهور، دولت‌های اروپایی—به‌ویژه این سه کشور—احساس کرده‌اند که در دیپلماسی جهانی از سوی واشنگتن به حاشیه رانده شده‌اند.اکنون آن‌ها مشتاقند نقشی در ماجرای هسته‌ای ایران ایفا کنند و نشان دهند که همچنان از اهمیت برخوردارند. چه کشورهای اروپایی در مذاکرات با ایران مواضع مستقلی اتخاذ کنند و چه صرفاً بازتاب‌دهنده سخنان تند ترامپ باشند، بسیاری از اظهارات آن‌ها—به‌ویژه در مورد تحریک بازگشت تحریم‌ها—از واقعیت‌های برجام دور است. موضع آن‌ها بیشتر شبیه تاکتیک‌های فشار و مشابه رویکردهای مورد علاقه ترامپ به نظر می‌رسد. با این حال، آن‌ها لزوماً همه سخنان ترامپ را تکرار نمی‌کنند و به نظر نمی‌رسد که از برنامه گسترده‌تر او، به‌ویژه با توجه به ناامیدی از عملکرد او در دور دوم ریاست‌جمهوری‌اش، حمایت کنند. مهم است که تمایزی میان مکانیسم حل‌وفصل اختلافات برجام (که معمولاً به نام مکانیسم ماشه یا اسنپ‌بک شناخته می‌شود) و تحریم‌های ایالات متحده قائل شویم. اسنپ‌بک از وزن حقوقی و بالقوه الزام‌آور تحت قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل برخوردار است و نباید از سوی ایران نادیده گرفته شود. فشار ناشی از تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده جداگانه و یکجانبه است، اما بازگشت تحریم‌های پیشین شورای امنیت (شش قطعنامه، شامل پنج قطعنامه فصل هفتم که ایران را به‌عنوان تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی معرفی کرده بودند) تمام اعضای سازمان ملل، و نه فقط ایالات متحده، را دربرمی‌گیرد. این بدان معناست که در صورت فعال شدن اسنپ‌بک، محدودیت‌ها نه تنها از سوی واشنگتن، بلکه از جانب تمامی اعضای شورای امنیت سازمان ملل بازاعمال خواهند شد.
