ساسان کریمی
معاون افق‌های بین‌المللی، موسسه پایاب
مدیر برنامه سیاست بین‌الملل، اندیشکده رصد هسته‌ای
استادیار دانشگاه تهران
مقدمه
معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) که در سال 1968 به تصویب رسید، همچنان به‌عنوان سنگ‌بنای تلاش‌های بین‌المللی برای جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای و ترویج استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای عمل می‌کند. یکی از موضوعات محوری در مناقشات جاری، این پرسش است که آیا ماده چهارم NPT حقی برای غنی‌سازی اورانیوم—فرآیندی ضروری برای تولید سوخت هسته‌ای، اما همچنین مسیری بالقوه به‌سوی مواد تسلیحاتی—اعطا می‌کند. هنری سوکولسکی و شارون اسکواسونی در مقاله‌ای به تاریخ 15 اوت 2025 در نشریه *بولتن دانشمندان اتمی* با عنوان «در واقع، NPT حقی برای تولید سوخت هسته‌ای تضمین نمی‌کند»، استدلال می‌کنند که چنین حقی وجود ندارد و به مخالفت تاریخی دولت‌های دارای سلاح هسته‌ای (NWS) و خطرات ناشی از فعالیت‌های چرخه سوخت اشاره دارند.
آن‌ها مدعی‌اند که متن NPT به‌صراحت غنی‌سازی را تأیید نمی‌کند و پادمان‌ها نمی‌توانند به‌طور قابل‌اعتماد از انحراف به اهداف نظامی جلوگیری کنند. بااین‌حال، این دیدگاه اصول بنیادین برابری حاکمیتی و فقدان ممنوعیت‌های صریح در مورد غنی‌سازی را نادیده می‌گیرد و ترجیحات سیاسی را به‌عنوان محدودیت‌های حقوقی تفسیر می‌کند. این مقاله با ارزیابی انتقادی ادعاهای سوکولسکی و اسکواسونی، با استناد به متن حقوقی NPT، زمینه تاریخی و تحولات ژئوپلیتیکی اخیر، از جمله درگیری ایران و اسرائیل در ژوئن 2025 که شامل حملات اسرائیل و ایالات متحده به تأسیسات هسته‌ای ایران بود، به بررسی موضوع می‌پردازد. این تحولات نشان‌دهنده سیاسی‌سازی حاکمیت هسته‌ای است، جایی که اجرای قوانین به‌جای کاربرد بی‌طرفانه حقوق بین‌الملل، به نظر می‌رسد بر اساس اتحادها به‌صورت گزینشی انجام می‌شود. با بررسی برنامه هسته‌ای ایران—که به‌طور منحصربه‌فرد تحت برنامه جامع اقدام مشترک (JCPOA) و قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل (2015) به‌رسمیت شناخته شده—به‌عنوان یک مطالعه موردی، این مقاله نشان می‌دهد که چگونه سوگیری‌ها در گفتمان هسته‌ای، اعتبار NPT را تضعیف کرده و بی‌ثباتی جهانی را تشدید می‌کند. در نهایت، این مقاله خواستار التزام مجدد به هنجارهای عادلانه برای حفظ رژیم منع اشاعه است.
چارچوب حقوقی NPT
ماده چهارم، بند اول NPT اعلام می‌دارد: «هیچ‌چیز در این معاهده نباید به‌گونه‌ای تفسیر شود که حق غیرقابل‌انکار همه طرف‌های معاهده برای توسعه، تحقیق، تولید و استفاده از انرژی هسته‌ای برای اهداف صلح‌آمیز، بدون تبعیض و مطابق با مواد اول و دوم این معاهده را تحت تأثیر قرار دهد.» این بند، دسترسی گسترده به فناوری‌های هسته‌ای را برای دولت‌های غیرهسته‌ای (NNWS)، مشروط به پادمان‌های منع اشاعه که توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) اجرا می‌شود، تضمین می‌کند. به‌طور حیاتی، معاهده فناوری‌های خاصی مانند غنی‌سازی اورانیوم یا بازفرآوری را فهرست نکرده و محدودیت‌های کلی بر آن‌ها وضع نمی‌کند. بر اساس اصول حقوق بین‌الملل، همان‌طور که در کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات (1969) بیان شده، دولت‌ها از حقوق حاکمیتی برخوردارند، مگر اینکه به‌صراحت توسط توافق محدود شده باشند. فقدان زبان ممنوعه در NPT بدین معناست که غنی‌سازی برای اهداف صلح‌آمیز، مشروط به رعایت تأیید آژانس، مجاز است. سوکولسکی و اسکواسونی در مقابل ادعا می‌کنند که «هیچ‌جا در معاهده چنین حقی ذکر نشده» و مذاکرات NPT فاقد اجماع برای اعطای دسترسی به چرخه کامل سوخت به NNWS بوده است.
آن‌ها به اسناد تاریخی مانند گزارش آچسون-لیلینتال در سال 1946 استناد می‌کنند که هشدار داده بود غنی‌سازی و بازفرآوری پلوتونیوم به دلیل نقش محوری در ساخت بمب، برای پادمان‌ها بیش از حد خطرناک است و بازرسی‌ها ممکن است گمراه‌کننده باشد. در مذاکرات NPT در دهه 1960، پیشنهادهایی از کشورهایی مانند بریتانیا و سوئد برای ممنوعیت تولید سوخت مطرح شد اما پذیرفته نشد و تلاش‌ها برای رسمی کردن «حق» دسترسی به کل چرخه سوخت نیز ناکام ماند. بااین‌حال، این مخالفت تاریخی منعکس‌کننده نگرانی‌های سیاسی است، نه اجماع حقوقی. نویسندگان NPT به‌طور عمدی از جزئیات تجویزی درباره فناوری‌ها اجتناب کردند تا تعادلی بین منع اشاعه و حقوق توسعه، به‌ویژه برای کشورهای جنوب جهانی، برقرار کنند. دانیل جویس، پژوهشگر حقوقی، در کتاب *تفسیر معاهده منع اشاعه هسته‌ای* (2011) استدلال می‌کند که این معاهده بر مدل «مجاز» عمل می‌کند: ممنوعیت‌ها باید صریح باشند، نه استنباطی. گزارش آژانس در مه 2025 این تفسیر را تأیید می‌کند. آژانس خاطرنشان کرد که ایران تا 60 درصد غنی‌سازی کرده—فراتر از محدودیت‌های برجام اما نه ممنوع تحت NPT—و تأکید کرد که پیش از درگیری ژوئن، هیچ انحرافی به اهداف نظامی شناسایی نشده بود. سیستم پادمان‌های NPT، هرچند ناقص، چارچوبی برای تأیید نیت صلح‌آمیز فراهم می‌کند و ادعاها مبنی بر غیرقابل‌تأیید بودن غنی‌سازی را رد می‌کند.
بعد سیاسی: نابرابری‌ها و استانداردهای دوگانه در حاکمیت هسته‌ای
مناقشه بر سر غنی‌سازی به‌طور جدایی‌ناپذیری با عدم تعادل قدرت در نظم هسته‌ای جهانی مرتبط است. تحلیل سوکولسکی و اسکواسونی نمونه‌ای از روایت غربی‌محور است که برنامه‌های NNWS، به‌ویژه در کشورهای غیرمتعهد، را ذاتاً مشکوک می‌داند. آن‌ها بر اصرار ایران بر حقوق غنی‌سازی به‌عنوان خطر اشاعه تأکید می‌کنند و به تردیدهای تاریخی ایالات متحده—از نزدیک بودن به اعطای حقوق بازفرآوری در دهه 1970 تا مخالفت و پذیرش اکراه‌آمیز—اشاره دارند، درحالی‌که به تساهل مشابه نسبت به متحدان کم‌اهمیت می‌دهند. این نظارت گزینشی فرض می‌کند، بدون شواهد مشخص، که برنامه‌هایی مانند برنامه ایران «نظامی‌محور» هستند و گفتمانی گسترده‌تر را بازتاب می‌دهد که NNWS را با بار تأیید مواجه می‌کند، درحالی‌که NWS و دولت‌های غیرعضو NPT از تعهدات مشابه معاف‌اند. درگیری ایران و اسرائیل در ژوئن 2025 این استانداردهای دوگانه را به‌وضوح نشان می‌دهد. در 13 ژوئن، اسرائیل حملات پیش‌دستانه‌ای علیه تأسیسات هسته‌ای ایران، دانشمندان و فرماندهان نظامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام داد و به ادعای نزدیکی ایران به سلاح هسته‌ای استناد کرد. ایالات متحده در 21–22 ژوئن با حملات هوایی به فوردو، نطنز و اصفهان، با هدف تضعیف توان ایران، اقدام کرد. ایران با حملات موشکی تلافی کرد، اما در 23 ژوئن آتش‌بس اعلام شد. اسرائیل، یک دولت غیرعضو NPT با زرادخانه هسته‌ای تخمینی حداقل 90 کلاهک، تحت نظارت آژانس نیست، اما علیه یک دولت عضو NPT اقدام نظامی کرد. این نابرابری، با تحمل زرادخانه اعلام‌نشده اسرائیل، حاکمیت هسته‌ای را به ابزاری ژئوپلیتیکی تبدیل می‌کند که اتحادها را بر برابری حقوقی ترجیح می‌دهد. چنین اقداماتی نظامی، سیستمی را تداوم می‌بخشند که در آن NWS و متحدانشان به‌عنوان «تأییدکنندگان» خودخوانده عمل کرده و هزینه‌های اضطراب‌های استراتژیک خود را بر دیگران تحمیل می‌کنند. جنبش عدم تعهد مدت‌هاست این را به‌عنوان نئوکولونیالیسم مورد انتقاد قرار داده و استدلال می‌کند که این امر «معامله بزرگ» NPT—خلع سلاح در ازای دسترسی به فناوری—را تضعیف می‌کند.
برنامه هسته‌ای ایران: مشروعیت در میان تشدید تنش‌ها
برنامه ایران نمونه‌ای از تنش بین حقوق حقوقی و فشارهای سیاسی است. تحت برجام و قطعنامه 2231، فعالیت‌های غنی‌سازی ایران به‌طور صریح به‌رسمیت شناخته شده و با محدودیت‌های مشخص در سطوح و ذخایر، در چارچوب زمانی برای اطمینان از استفاده صلح‌آمیز، تنظیم شده است. پیش از سال 2025، گزارش‌های آژانس به‌طور مداوم از عدم انحراف از سال 2003، بر اساس برآوردهای اطلاعاتی ایالات متحده، خبر می‌دادند. حملات اسرائیل در سال 2025، که توسط چین، روسیه و بسیاری از کشورهای دیگر به‌عنوان نقض حقوق بین‌الملل محکوم شد، نشان می‌دهد که چگونه مداخلات نظامی چارچوب‌های دیپلماتیک را دور می‌زنند و ممکن است به‌جای جلوگیری، اشاعه را تشویق کنند.
پیامدهای هنجارهای هسته‌ای ناعادلانه
اجرای گزینشی، مشروعیت NPT را تضعیف کرده و بی‌ثباتی را تقویت می‌کند. درگیری 2025 مذاکرات ایالات متحده و ایران را مختل کرد و تنش‌های منطقه‌ای را تشدید نمود، با خطر جنگ گسترده‌تر. با اجازه دادن به دولت‌های غیرعضو NPT مانند اسرائیل برای حمله به برنامه‌های منطبق، جامعه بین‌المللی این پیام را ارسال می‌کند که پایبندی حقوقی هیچ حفاظتی ارائه نمی‌دهد و NNWS را به بازنگری در عضویت در NPT یا پیگیری استراتژی‌های محافظتی ترغیب می‌کند. این امر هنجارهای جهانی را تضعیف می‌کند، همان‌طور که در کنفرانس‌های بازنگری NPT متوقف‌شده و درخواست‌های فزاینده برای اصلاح از سوی جنوب جهانی دیده می‌شود. علاوه بر این، حملات به تأسیسات هسته‌ای خطر فجایع انسانی و زیست‌محیطی را به همراه دارد. در درازمدت، چنین اقداماتی خاورمیانه را بی‌ثبات می‌کنند، جایی که زرادخانه اسرائیل—بدون نظارت—مسابقه تسلیحاتی را دامن می‌زند.
توصیه‌های سیاستی
برای کاهش این خطرات و بازگرداندن برابری:
- پاسخگویی دولت‌های غیرعضو NPT: شورای امنیت سازمان ملل باید حملات 2025 را به‌عنوان نقض اصول آژانس در ممنوعیت حملات به تأسیسات هسته‌ای بررسی کرده و در صورت لزوم تحریم‌هایی اعمال کند.
- احیای و تقویت برجام: همراه با ازسرگیری مذاکرات ایالات متحده و ایران در قالب P5+1، ایران و E3 می‌توانند به تعهدات خود تحت برجام بازگردند.
- ترویج خلع سلاح جهانی: دولت‌های دارای سلاح هسته‌ای باید تعهدات ماده ششم NPT را تسریع کنند، از جمله کاهش زرادخانه‌ها، برای بازسازی اعتماد. دولت‌های غیرعضو NPT مانند اسرائیل باید در اقدامات اعتمادسازی مشارکت کنند.
- تقویت نظارت چندجانبه: منابع آژانس برای نظارت بی‌طرفانه گسترش یابد تا وابستگی به اقدامات یک‌جانبه کاهش یابد.
- اجتناب از سیاسی‌سازی آژانس: از سیاسی‌سازی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پرهیز شود و به این نهاد اجازه داده شود حرفه‌ای و بی‌طرف عمل کند.
منابع
- جویس، دانیل اچ. (2011). تفسیر معاهده منع اشاعه هسته‌ای. انتشارات دانشگاه آکسفورد.
- سوکولسکی، هنری و اسکواسونی، شارون. (15 اوت 2025). «در واقع، NPT حقی برای تولید سوخت هسته‌ای تضمین نمی‌کند». بولتن دانشمندان اتمی.
- موسسه بین‌المللی تحقیقات صلح استکهلم. (2025). سالنامه SIPRI 2025 تسلیحات، خلع سلاح و امنیت بین‌المللی. انتشارات دانشگاه آکسفورد.
- سازمان ملل متحد. (1968). معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای.
- شورای امنیت سازمان ملل. (2015). قطعنامه 2231 (2015) [درباره برنامه جامع اقدام مشترک].
- جامعه اطلاعاتی ایالات متحده. (2025). ارزیابی سالانه تهدیدات جامعه اطلاعاتی ایالات متحده. دفتر مدیر اطلاعات ملی.
