چکیده
جنگ دوازده روزه میان اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران، بهعنوان یکی از مهمترین رخدادهای اخیر در حوزه حقوق توسل به زور، چالشهای بنیادین حقوق بینالملل را آشکار ساخت. مسئله اصلی این پژوهش آن است که آیا اقدامات نظامی صورتگرفته را میتوان در چارچوب دفاع مشروع (پیشدستانه) مندرج در ماده ۵۱ منشور ملل متحد توجیه کرد یا آنکه، با توجه به معیارهای ضرورت، تناسب، فوریت و حسن نیت، این اقدامات از حدود استثناهای پذیرفتهشده بر اصل آمره منع توسل به زور فراتر رفتهاند؟ اهمیت این پرسش در پرتو ناتوانی شورای امنیت در ایفای نقش مؤثر و حتی حداقلی خود در مهار این مخاصمه دوچندان میشود.
این مقاله با روش تحلیلی - توصیفی و با اتکا به منشور ملل متحد، رویه دیوان بینالمللی دادگستری، اسناد و عملکرد شورای امنیت و دکترین حقوقدانان برجسته، به بررسی ابعاد حقوقی جنگ دوازدهروزه میپردازد. پژوهش استدلال میکند که ساختار قدرتمحور شورا و بهرهمندی برخی دولتهای ذینفع از حق وتو، به بنبست نهادی انجامیده است که امکان فعالسازی مؤثر سازوکارهای امنیت جمعی را محدود میکند. در این چارچوب، انجام عملیات نظامی فرامنطقهای با استفاده از ابزارهای راهبردی دوربرد و تسلیحات با قدرت تخریبی بالا علیه تأسیسات حساس یک دولت، بدون مجوز شورا، بهعنوان مصداقی از تداوم توسل یکجانبه به زور خارج از نظام پیشبینیشده در منشور، مورد تحلیل حقوقی قرار میگیرد.
مقاله همچنین بررسی میکند که آیا دامنه و الگوی عملیات نظامی در جریان جنگ دوازدهروزه، فراتر از ادعاهای رسمی دفاع مشروع، میتواند واجد کارکردهای راهبردی غیرمستقیم ـ از جمله ارزیابی ظرفیتهای دفاعی طرف مقابل ـ بوده باشد؟ و این ملاحظات چه تأثیری بر احراز عنصر حسن نیت در اعمال حق دفاع مشروع دارند؟
در نهایت، مقاله با ارجاع به تجربه فروپاشی نظام امنیت جمعی در دوره میاندوجنگ جهانی، نشان میدهد که عادیسازی خروج از تعهدات، تضعیف نهادهای چندجانبه و بیهزینه شدن توسل یکجانبه به زور، شرایطی مشابه دورههای پیشین افول نظم حقوقی بینالمللی ایجاد میکند. نتیجهگیری پژوهش آن است که هرچند بنبست نهادی شورای امنیت واقعیتی عملی است، اما این امر نمیتواند موجب تضعیف قاعده آمره منع توسل به زور و اصل حاکمیت قانون شود. از منظر تحلیلی، رفتار جمهوری اسلامی ایران در جریان جنگ دوازدهروزه را میتوان در چارچوب خرد و اقتدار ارزیابی کرد؛ بهویژه در نحوه مدیریت توسل به زور، کنترل دامنه مخاصمه و پرهیز از گسترش بیضابطه آن. این رویکرد که بر تلفیق محاسبه حقوقی، ملاحظات راهبردی و حفظ مشروعیت بینالمللی استوار است، نشان میدهد اقتدار الزاماً در تشدید پاسخ نظامی متجلی نمیشود، بلکه در خویشتنداری سنجیده و بهرهگیری از ظرفیتهای حقوق بینالملل برای تثبیت موقعیت حقوقی دولت تبلور مییابد.
