منتشر شده در روزنامه همدلی به تاریخ17 شهریور 1397-
بحث در خصوص راهبرد سیاست خارجی کشور هرچند امری کاملا تخصصی است، خوب یا بد مورد توجه افکار عمومی قرار دارد. ضمن آنکه درحال حاضر افکار عمومی طبعاً یا به واسطه ی گفتمان مسلط، بیش از هر چیز به "حق" معطوف شده است.
حق در حوزه ی خصوصی، در حوزه ی عمومی، در سطح ملی و "سطح بین المللی" و این نکته موجب شده که انسان ایرانی به سمت موجودی کما بیش مطالبه-محور میل کند. البته برابری حقوق کشورها عقلا مفروض است. اما در کلانِ عمل می توان دو رویکرد عمده را در موضوعات سیاسی و بین المللی مدنظر قرار داد: 1- رویکرد حقوق بین الملل که معطوف به حقوق ملی، قراردادها و روندهای دوجانبه و چندجانبه بین کشورهاست. 2- رویکرد روابط بین الملل که معطوف به فضاهای بین المللی است. اولی بیشتر نگاه به آنچه "باید باشد" دارد و دومی به " آنچه هست و می تواند باشد". شاید بتوان نگاه های بلندمدت و استراتژیک را نوعاً در دومین دسته تقسیم بندی نمود.
"حقوق" و مطالبه ی آنها در مباحث بین المللی البته که واجد اهمیت درجه اول است. اما در عین حال ضمن پرداختن به حقوق ملی، می توان و می بایست مولفه های مهم دیگری را نیز برای افکار عمومی یادآور شد. مقولاتی همچون مصلحت ملی، منافع ملی، وظایف و تکالیف که لزوماً همواره با حقوق ملی در تطابق و تتابع نیستند.
در حوزه های متنوعی همچون فن آوری و تجهیزات هسته ای، صنایع دفاعی، علمی، صنعتی، ورزشی و هنری بی شک ایران نیز مانند هر کشور مستقل دیگری در جهان واجد کلیه ی حقوق و حاکمیت کامل است و حتی به دلیل اقتدارگریزیِ عرصه ی بین المللی، هیچ محکمه و نیروی مقتدری نباید و نمی تواند محدودیتی بیش از دیگر کشورها برای ما تعیین کند.
اما در عین حال به دلیل محدودیت منابع و تضاد منافع، خود ما همواره می بایست در نظر داشته باشیم که در اولویت قرار دادن هرکدام از این حقوق، می بایست عقلانی و محاسبه پذیر و واجد توجیه راهبردی باشد. همانطور که در میان ورزش ها، قاعدتاً سرمایه گذاری ویژه برای ورزشی (همچون رالی) که سنت ما نیست و احتمالاً استعداد ویژهای هم در آن مشاهده نمی شود - علیرغم اینکه حق ماست- اتلاف منابع و انرژی محسوب می شود، در حوزه های دیگر هم انتظار می رود افکار عمومی با همین عقلانیت و واقع نگری به موضوع بنگرد. چرا که در غیر اینصورت به هیچ روی نمی توان انتظار داشت که تصمیم عقلانی و صحیح اتخاذ شود.
در واقع علی رغم اینکه کشور محق و مختار است به هر انتخابی که دل خواهش است دست بزند،" به عنوان شهروند این کشور و نه یک داور بی طرف" آن انتخابی را باید دامن زد و حمایت کرد که موجب تامین منافع بیشتر برای کشور است.
ضمن آنکه این منافع را می بایست در بلندمدت و با نگاهی استراتژیک درنگر آورد و نه صرف از منظر تثبیت حق.
پرسش صریح و روشن در بحث کلان و راهبردی ما همین انتخاب رویکردها و مصادیقی است که گاه علیرغم بعد ضعیف تبلیغاتی شان در بلندمدت موجب گسترش منافع ملی می شوند.
باید دانست که گاهی "منافع و مصالح ملی" در تعارض ماهوی و واقع گرایانه با "حقوق ملی" قرار می گیرند و در همین بزنگاه های تاریخی ست که سمت و سوی حرکت کشور تعیین می شود.
اینکه صرفاً به دلیل محق بودن در امری خاص - هرچند هم که نسبتی با منافع و مصالح ملی مان نداشته باشد - به تثبیت در آن اصرار کنیم، هزینه استفاده از آن حق را به صورتی بی تناسب با منافع برای ما افزایش می دهد. لذاست که می بینیم در الگوی کشورهایی مثل ژاپن ، آلمان، هندوستان، برزیل و ترکیه تصمیم و عزم ملی نه در تثبیت همه حقوق در کوتاه مدت، بلکه در افزایش منافع ملی از طریق رعایت مصلحت است: رعایتی همراه با تلاش و تمرین که هرروز ورزیدگی بیشتری را به همراه می آورد و در بلندمدت به واسطه قدرت ایجاد شده در فضای اقتدارگریز و قدرت-محور بین المللی، تثبیت حقوق ملی را نیز دست یافتنی تر، کم هزینه تر و آسان تر می نماید.
باید درونی کرد که مفاهیمی همچون استقلال، حاکمیت و تامین حقوق ملی در عصر حاضر هرچند برای همه کشورها مهم و در اولویت هستند، اما دستیابی به آنها باتوجه به نظم کنونی جامعه بین المللی اندکی پیچیده تر از آنچه در بدو به نظر می رسد شده است.
ایجاد وابستگی برای کشورهای قدرتمند در بازارهای کار، سرمایه و مصرف، طی مسیرهای غیر مستقیم در تثبیت برخی حقوق ملی و به تعویق انداختن بعضی مطالبات و تقویت خود بدون هزینه سازی سیاسی در درازمدت حتماً به اندازه ای موجب افزایش توان ملی خواهد شد که به واسطه ی همین قدرت و وابستگی ها، استیفای بسیاری از حقوق به تعویق افتاده بدون کوچکترین آسیبی به کشور میسر می شود. باید باور کرد که به رسمیت شناخته شدن حقوق ملی توسط دیگران، مستلزم قدرت است و نه اعلام موضع: قدرت واقعی تنها با نگاه استراتژیک و اولویت بندی حقوق، منافع و مصالح ملی ممکن است.
انرژی هسته ای قطعا حق مسلم ماست، همان طور که مراحل بالاتر این فناوری هم هست، امنیت موشکی حتما حق ماست و حضور در منطقه و یارگیری در جهان هم همین طور.
اما در عین حال اقتصاد با ثبات، صادرات حداکثری نفت و میعانات، سهممان از بازار انرژی، روابط متوازن و بدون تنش تجاری و مالی با کشورهای عمده طرف قرارداد، خرید تسلیحات پیچیده نظامی همچون جنگنده ها و ناوگان دریایی رزمی هم حق ماست.
مگر امکان جذب سرمایه های خارجی، داشتن شرکای قوی اقتصادی و صنعتی در جهان، کسب و کارهای با ثبات، داشتن کارخانه های با بازده بالا، به وجود آمدن فرصت های شغلی پایدار به اندازه کافی، مهاجرت نکردن فرزندانمان و اصلاح نظام آموزشی حقوق مسلم ما نیستند؟ محیط زیست در حال بهبودی و دارای بودجه کافی، ارتقای سطح سلامت و درمان، بیمه و تامین اجتماعی، رونق پروژه های عمرانی کشور، آبرومندی کارمندان و بازنشستگان، مسافرکشی نکردن افسران و دستفروشی نکردن معلمانمان چطور؟
اینکه چه چیزهایی حق ماست قطعا مورد بحث نیست، چرا که همه توافق داریم که هر حقی دیگران در جهان دارند، قطعا و عقلا برای ما هم به عنوان یکی از کشورهای بزرگ و مهم منطقه و جهان متصور است. حقوق آن چیزهایی هستند که باید به آنها واقف بود و برای تحقق آنها در درازمدت تلاش هر روزه کرد. ضمن آنکه واجب است در مقابل رقیب و به خصوص در صحنه ی بین الملل و از تمامیت حقوق و انتخاب ملی مختارانه دفاع نمود.
هم نیروگاه هسته ای حق ماست و هم نیروگاه خورشیدی و به هیچکس هم ربط ندارد که کدام را برمی گزینیم. این ما و فقط ما هستیم که می توانیم و باید انتخاب کنیم که با توجه به شرایط جغرافیایی، معدنی، تکنولوژیک، سیاسی، زیست محیطی و توجیه اقتصادی، کدام نیروگاه برای ما مقرون به صرفه تر است و برق ارزانتر، بی حاشیه تر و پاک تری را به ارمغان می آورد.
اینکه مصلحت ملی ما، استفاده از کدام حق، در اولویت قرار دادن کدام مطالبه و بازی در کدام زمین است، نباید با بحث حقوق خلط شود. این تصمیم موضوع اختیار ماست. ما حقوق ملی مان را می خواهیم و تثبیت می کنیم که بتوانیم منافع ملی مان را گسترش دهیم. حق واقعی ما، در انتخاب یک استراتژی برای برخورداری از منافعمان است و نه تنها در فریاد زدن حقوقی که هر روز کمتر به دستمان می رسند. نباید به واسطه عدم انتخاب راهبرد صحیح در این مسیر به نقض غرض تن دهیم.
به این پرسش، همچون بازی شطرنج، مثل زمین فوتبال و میدان جنگ، نه متناسب با حقوق مان، نه به اندازهی آنچه میخواهیم، بلکه به اقتضای امکانات، زیر ساخت ها و موقعیت هایمان در صحنه های ملی، منطقه ای و بین المللی و در قالب یک گفتگوی ملی است که می توان پاسخ درخور داد.
امروز طی کردن هر دو راه در ده سال اخیر - یکی پیش از برجام و یکی پس از آن تا قبل از ترامپ - مردم و حاکمیت ما را با واقعیت امری به نام استراتژی در سیاست خارجی و کلان کشور مواجه کرده است. تجارتی که هر روز روان تر می شد در مقابل تنگناهای بین المللی، سرمایه گذاران، بانک ها و شرکت های بین المللی که هر روز بیشتر در کشور حضور می یافتند -و امروز با اخبار خروج برخی از آنها با آمار آمدنشان در پسابرجام مواجه می شویم- ارتقای تدریجی سطح پوشش هزینه های درمانی و کیفیت این خدمات و امکان مطالبه گری در سطح و بین المللی به جای همواره محکوم و محدود بودن، دو مسیری است که می توان در سطح ملی به پرسش گذاشت.
جامعه ی ایران به واسطه ی داشتن افکار عمومی قوی و پویا می تواند بلافاصله به این نوع نگاه ها واکنش نشان داده و تصمیم و جهت را مشخص نماید.
دوران ترامپ، سخت یا آسان، سه ماه یا شش سال، بالاخره می گذرد. ترامپ می رود ولی ایران می ماند. این استثنا و رفتارهای دیوانه وارش موضوع بحث درازمدت ما نیست. پرسش اصلی، انتخاب راهبرد مشخص و طویل المدت کشور برای توالی استفاده از حقوق در ایجاد و گسترش منافع ملی است. اینکه ملت و فرهیختگانش، حاکمان، نخبگان و دانشگاهیانش بالاخره پس از آزمودن کمابیش همه ی راه ها و به واسطه ی اصل غلبه ی اکثریت، کدام نگاه کلان و راهبردی را برمی گزینند، مساله ای به غایت مهم تر و تاثیرگذارتر از معلول هایی مانند نرخ ارز و شاخصه ای کوتاه مدت اقتصادی است.
