منتشر شده در روزنامه شرق ۳ آذر ۱۳۹۷ -
یکی از کلیدی ترین پرسش هایی که مقدمه تحلیلی صحیح از سیاست خارجی یک دستگاه دیپلماسی است، سوال از چارچوب نظری حاکم بر آن است. نظریه های روابط بین الملل که منشعب از آراء فلاسفه سیاسی مبدع و تاثیرگذار در تاریخ اندیشه هستند البته که از تنوع زیادی برخوردارند ولی در عین حال برای رسیدن به وجوه عملی تر که کاربردی سیاسی و نه لزوما آکادمیک دارد می توان رهیافت های تئوریک واقع گرایانه و ایده آلیستی را به عنوان شاخص ترین ها در نظر آورد. رئالیسم یا "سیاست قدرت" که ریشه در آرا هابز و تا حدی ماکیاولی دارد و ایده آلیسم در روابط بین الملل که بیشتر فلسفه ی آنچه "باید" است تا آنچه "هست" و بن آن را باید بیشتر نزد کانت و تا حدی روسو پی گرفت. اولی تعادل مبتنی بر وضعیت جنگ بالقوه است و دومی بر صلح تکیه می زند.
سیاست خارجی هر نظام حاکمیتی می تواند واجد ابعاد مختلفی باشد؛ چه در وجه گفتمانی خود و چه آنچه به واقع بر سر میزهای مذاکره روی می دهد. ایرانِ پس از انقلاب نیز از این امر مستثنا نیست. آنچه ایرانِ پساانقلاب را تا حدی صورتِ اختصاصی می بخشد، تکوین سریع سیاست خارجی اش است منتج از رخدادهای متعددی که یکی پس از دیگری صحنه را برای او می چیدند و لزوماً هم در دستگاه دیپلماسی کشور پایه ریزی نشده بودند: اشغال سفارت امریکا، جنگ تحمیلی و مذاکرات قطعنامه 598، گفتگوهای انتقادی با اروپا در زمان دولت سازندگی، سیاست تنش زدایی دوران اصلاحات و مذاکرات هسته ای آن زمان، خطی است که انتهایش سیاست خارجی دولت های یازدهم و دوازدهم است؛ فرآیندی که نه تنها دیپلمات های جوان روزهای نخست را پخته و مجرب ساخته، بلکه سیاست خارجی خود را نیز در روندی تکوینی بر ساخته است.
شاید بتوان گفت که فارغ از محتوای عملکرد در حوزه سیاست خارجی، دستگاه دیپلماسی کشور ضعیفترین نقش خود را در دوران دولت های نهم و دهم و تا پیش از زعامت دکتر صالحی تجربه کرده است؛ دورانی که نه تنها مذاکرات هسته ای به عنوان مهم ترین و اصلی ترین پرونده کشور در اختیار این دستگاه نبود بلکه حتی رئیس جمهور وقت با نصب معاونین و مشاورینی برای خود که هریک مسئول حوزه ای از جغرافیای جهان بودند، عملاً وزارت متبوع را با کم کاری بی سابقه ای مواجه کرد و این البته همان دورانی بود که ایران فارغ از حق و ناحق بودن موضوع، هر از چندی یک قطعنامه تحریمی و محکومیت -نه تنها از ایالات متحده بلکه از اروپا و به خصوص شورای امنیت ملل متحد- دریافت می کرد و ضمن تحت فصل هفتم رفتن – که می تواند بدترین اتفاق برای یک کشور در شورای امنیت باشد- اجماعی بی سابقه و متشکل از تقریباً تمامی کشورهای جهان را علیه خود شاهد بود.
اما این دفتر در گام نخست با ریاست دکتر صالحی و طرح ایده هایی شجاعانه و معتمد به نفس – یعنی آغاز مذاکرات هسته ای در سویی دیگر- ورق خورد و کار با وزارت محمد جواد ظریف به انجام رسید. البته چون سخن از کاردانی و تخصص و تجربه تیم ارشد وزارت خارجه امر جدیدی نیست از آن در این مجال صرف نظر می کنم.
اما آنچه سیاست خارجی دوران حاضر را از اسلاف خود ممیز و آن را پخته تر و توفیقات آن را بیشتر و ملموس تر نموده است طراحی چند لایه ای است که اسلوب مواجهه را البته در چارچوب های کلان تعیین نموده است.
نگاهی با طمانینه به صحنه و نوع کنش دستگاه دیپلماسی کشور در دوران دولت های یازدهم و دوازدهم، عریان می سازد که این نهاد اولاً زبانی حرفه ای و ضمناً قابل درک برای ابراز مواضع خود در پیش گرفته است که ضمن قاطعیت در خطوط اصلی خود، اهلیت مذاکره را هرگز از خود سلب نمی کند. علاوه ی آنکه لااقل در گفتار، کلاً از رویکردی حقوقی، قانونگرا و تعادل و توازن مبتنی بر صلح پایدار سخن می گوید.
اما همانطور که از این دستگاه و تیم صاحب نظران راس آن انتظار می رود، ضمناً در طراحی عمل و مذاکره و تعامل خود با کشورهای مختلف، پیچیدگی بیشتری داشته و طراحی چند لایه ای پیاده شده است:
نخست آنکه محور مرجح در سیاست خارجی کنونی کشور، دیپلماسی چند جانبه است که البته رویکردی مدرن تر و منصفانه تر در روابط بین الملل است و به مواضع رسمی کشور -در خصوص تقویت نهادهای بین المللی و رویکرد حقوق بین الملل جهت رسیدن به عدالت میان کشورها و تبدیل اصل تساوی دولت ها از یک آرمان به واقعیتی روی زمین- سازگار تر است.
اما دوجانبه یا چندجانبه، به نظر می رسد دستگاه سیاست خارجی کشور در طراحی خود در طول پنج سال اخیر، عرصه بین الملل را حداقل به پنج دسته تقسیم نموده است و فارغ از آنچه رسماً گفته می شود، سیاست های خود را با هر کدام متناسب با وضعیت نسبی دو طرف تنظیم و در آن راستا عمل نموده است.
اگر کشورهایی را که دارای رابطه ای کاملا عادی با ایران هستند -نه چنان نزدیکند که سیاست هایشان در یکدیگر تاثیر متقابل داشته باشد، نه خصم یکدیگرند و نه یار غار و اساساً منافعی چندان کلان در میانه نیست- لایه ی نخست این تقسیم بندی قرار دهیم، رویکرد حاکم بر این روابط را می توان به غایت کلاسیک دانست: سیاست ارتقای منافع ملی مبتنی بر احترام متقابل که عمده کشورهای جهان را هم البته می توان در همین لایه قرار داد. دفاتر نمایندگی عمدتاً مسئول حفظ و احیاناً ارتقای این روابط هستند و سفرهایی در سطح بالاتر اگر هم رخ دهند بیشتر تعارفات و تشریفات بین دولت ها را می توان از آن انتظار داشت. حتی برخی از همسایگان نیز که روابط فیمابین در عین اهمیت زیاد، از آرامش برخوردار است و ظرفیت چندانی هم برای ارتقای سطح و حجم آن دیده نمی شود می توانند در این زمره قرار گیرند.
سطح دوم این تحلیل را می توان به کشورهایی اختصاص داد که ایران به واسطه های گوناگون دارای نفوذ یا قدرت در آن هاست: این واسطه ها می توانند سیاسی و بین المللی، نظامی و استراتژیک، اقتصادی و تجاری و یا حتی به واسطه جهان بینی مشترک باشد. پرواضح است که فهرست مهم ترین کشورهایی که دارای این نوع از روابط نزدیک هستند را می توان از عراق و سوریه آغاز کرد. مولفه ای به نام ایران به راحتی می تواند در سیاست و اقتصاد این کشورها موثر باشد و البته این موضوع اگر هم قابل انکار باشد، قابل کتمان نیست. این روابط علاوه بر هزینه هایی که ممکن است توجیه استراتژیک داشته باشند منافعی حتی در زمینه اقتصادی هم برای ایران دارد: برای مثال تعرفه تجاری صفر که منحصراً برای تمام کالاهای ساخت ایران در ورود به سوریه لحاظ شده است از آن جمله است.
لایه سوم تقسیم دولت ها، مربوط به متحدان است بی آن که لزوماً به این نام شناخته شوند. آشکار است که در صدر فهرست این لایه از تقسیم بندی کشور روسیه است که مناسبات با ایشان در بالاترین سطح قرار دارد. بعد از آن شاید بتوان به چین، ترکیه و کشورهایی از این دست و حتی هند اشاره نمود؛ کشورهایی که وزن سیاسی شان در جهان از جهت عناصر قدرت کمتر از ایران نیست و در نتیجه علاوه بر روابط نزدیک به منظور هم افزایی منافع ملی، در مواردی که می توانند امنیتی، اقتصادی یا هر نوع دیگری باشد، طرف های عمل مشترک قرار گیرند. مانند آنچه در خصوص سوریه موجب همکاری سه جانبه با ترکیه و روسیه شد و یا موضوعی همچون توسعه بندر چابهار که مناسبات با هندوستان را از روابط معمولی و صادرات نفت ارتقا داده و کشوری در سطح و اندازه افغانستان را نیز در حاشیه خود قرار داد.
لایه چهارم اما لایه ای است کاملاً در جهت معکوس: رویکردی که دولت ایران در خصوص کشورهایی نظیر امریکا (منظور در زمان کنونی است)، عربستان و اسرائیل اتخاذ نموده است که به هر کاری برای تقابل دست می زنند، رویکردی بیشتر رئالیستی و مبتنی بر قدرت است. البته در حاشیه نیز کشورهای کوچکی مانند بحرین و امارات عربی متحده را می توان به این نام ها افزود. در این مورد، سیاست خارجی جاری عیناً مبتنی بر متون درجه اول رئالیسم است و به سختی می توان اشکالی نظری را بر آن وارد کرد. این رویکرد به مصالحه با کشور متقابل که سیاست های توسعه طلبانه را در پیش گرفته قائل نیست.
و در انتها لایه ی پنجم و نهایی است که می توان آن را بیشتر به رابطه ی کنونی دستگاه دیپلماسی با اتحادیه اروپایی منسوب نمود و آن سیاست تنش زدایِ ایده آلیستیِ مبتنی بر درک و احترام متقابل و پایبندی حداکثری به توافقات است که به منظور باقی ماندن در فضای اعتدال مبتنی بر صلح پایدار و دوری از تنش هایی نظیر تحریم و غیره صورت می گیرد. به همین واسطه است که اروپای امروز دیگر نه فریب خرابکاری های محتمل در این رابطه را خورده و نه مرعوب اخم امریکا در پایبندی به برجام شده است.
مبرهن آنکه نمونه های سیالی هم در میان این دسته ها می توان مشاهده نمود: چه رخدادهای سیاست داخلی کشورها که ممکن است قدرت را میان روشنفکران و محافظه کاران آن جابجا کند و فارغ از مواضع رسمی و نظری سطح روابط و رویکرد حاکم را متحول نماید – مانند آنجه در خود امریکا اتفاق افتاد و دولت اوباما را که می شد در لایه پنجم ارزیابی اش نمود به دسته چهارم برد یا نمونه هایی نظیر کانادا که به سمت اروپا متمایل تر می نماید – و چه به واسطه ی تشرهای ایالات متحده و دولت جدید این کشور که ممکن است روابط تجاری کشورهایی مانند کره جنوبی را دستخوش تغییرات کند.
در هر حال آنکه سیاستی مبتنی بر تنش را در پیش می گیرد به حق نمی توان انتظار رفتاری غیر از آن را از یک دولت مستقل و تا حدی متکی بر ایدئولوژی در سر بپروراند. اما ایران در دوران روحانی به جهان و از همه بهتر به اروپایی ها نشان داد که اگر رویکرد کانتی و گفتگومحور از طرف مقابل پیش گرفته شود منافع ملی خود را نه در تنش که صرفاً از راه مذاکره پی خواهد گرفت.
به همین علت است که می توان به آسانی مشاهده کرد که علی رغم تبلیغات و تهدیدات ایالات متحده امریکا، ایران که به واسطه رویکرد متفاوتش یا هر چیز دیگر روزی به ناحق تحت حملات هر روزه از همه اطراف جهان بود، امروز به زعم بیشتر کشورهای جهان، سازمان های بین المللی و نهادهایی مانند سوئیفت، مشروع و پایبند دانسته می شود و چه بتوانند و چه نتوانند، موضع و اراده سیاسی ایشان در بلوای کنونی بر حمایت از ایران و توافقی است که پایبندی اش به آن بارها تایید شده است.
از همین رو و به واسطه ی همین بازی چند لایه و متناسب است که رخدادهای مختلف در عرصه بین المللی، از پرونده قتل خاشقچی گرفته تا مساله تعرفه های تجاری امریکا با چین و اروپا زمین بازی را به نفع ایران شیب می دهد.
صفحه ۳ روزنامه شرق ۲۴ مهر ۱۳۹۷.pdf
