منتشر شده در سالنامه شرق ۱۳۹۷ -
شب ششم اسفند ماه تیتری سر خط اخبار را به خود اختصاص داد که هر خبر دیگر و حتی سفر بی سر و صدای بشار اسد به تهران را نیز تحت شعاع خود قرار داد و آن استعفای وزیر امور خارجه بود. استعفایی ناگهانی که اولا در پست اینستاگرامی دیده شد و سپس تر شنیده شد که در قالب متن رسمی همان شب به منزل رئیس جمهور فکس شده است.
علت تامه ی استعفای ظریف گرچه از عدم حضورش در «دیدار بشار اسد» بود اما پر واضح است که این تنها جرقه ای بر انباری از گلایه بود. گلایه هایی که سیاستمداری توانمند در سطح ظریف نسبت از میزان اختیارش در حوزه تحت مدیریت خود با تردید مواجه کرده بود.
ضمن آنکه دیری بود که او هر روز با انواع تخریب ها مواجه بود و دیگر ناراضیان از وجوه دیگر دولت نیز به هر بهان های بر او و وزارت خارجه می تاختند. گویی بخشی از جامعه به سیاق تاریخ فراموش کرده بودند که این نه ظریف و نه حتی تیم او بلکه رویکرد دیپلماسی و گفتگو با جهان بود که ما را از فصل هفتم منشور ملل متحد به عنوان تهدید برای صلح و امنیت بین المللی خارج کرد، تحریم های بین المللی و اروپایی را علیه ما لغو کرد و جهانی را به قدر توان به حمایت از ایران، آن هم در مقابل قدار ترین دولت قدار ترین کشور جهان و امروز جهان را به صحنه ی مشروعیت ایران و نامشروع بودن و صرفا قدرتمداری ایالات متحده و یاران منطقه ایش بدل کرد.
هر چند با آمدن ترامپ و خروج ایالات متحده از برجام و نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ملل متحد توسط این کشور، تهدیدهای زورمدارانه ای علیه کشورمان ترتیب داده شده اند اما مخالفت اروپا، چین و روسیه و نیز دیگر کشورهایی نظیر هند، ژاپن، کره جنوبی و ترکیه قطع نظر از آنکه تا چه حد یارای دور زدن و نقض این تحریم ها هستند به لحاظ سیاسی واجد اهمیتی درجه اول است. چرا که تاریخ امروز تمام نمی شود و با اتفاقا گذشت دوران فشار آنچه می ماند این مشروعیت ها و حمایت هاست.
دیگر وجه این استعفا همان بود که اقتدار وزیر خارجه و سازمان متبوعش به گفته ی خود ایشان در زمینه هایی زیر سوال رفته است که نمادش همین دیدارهای بشار اسد در تهران بود. تمام آنچه در مواضع رسمی در باب اشتباه اداری و عجله و این دست موارد شنیده ایم اما هر قدر بهره که از واقعیت داشته باشد به طور قطع نمی تواند این گلایه درازمدت ظریف را پاسخ گوید. لذا مسلم آنکه واجب است دیگر بخش های دولت و حاکمیت شان و بیش از آن اقتدار وزارت خارجه را بسیار بیش از پیش در نظر بگیرند.
اما این استعفا فارغ از موارد رسمی و گفته شده که در بالا نیز مورد اشاره قرار گرفتند، بزنگاه مهمی در سیاست خارجی ایران بود. ایران اکنون با چندین مساله ی حساس در بخش خارجی مواجه است: برجام و سرنوشت آن که بیش از گذشته وابسته به حمایت ساختاری و سیاسی اروپا از آن است و گهگاه در سایه ی موارد و مواضع معارضی در این قاره قرار می گیرد، پیوستن به گروه اقدام مالی و تصویب لوایح مربوط به آن، مسائل منطقه، مساله ی موشکی و بیش از همه مساله ی تحریم های دولت کنونی امریکا و شیطنت های متوالی تیم ترامپ و یاران منطقه ایش.
ظریف نیز البته در کنار اظهار و ابراز حرفه ای مواضع نظام، با انتخاب نشانه شناسانه ی موضوع استعفایش نشان داد که ممکن است نظر تخصصی وزارت خارجه در مورد مساله منطقه، برای رسیدن به اهداف مشابه رویکردی تا حدی متفاوت و تعاملی تر باشد به طوری که بتوان با پرداخت هزینه ی بسیار کمتر ضمن نفوذ منطقه ای کشور تا حد زیادی از دادن هزینه های سیاسی و امنیتی پرهیز نمود و با اروپا و کشورهای عربی منطقه نیز وارد تعاملی به تناسب شد.
پرسش آنکه «ظریف پس از بازگشت» همان ظریف پیش از استعفاست؟ به نظر نمی رسد. اما اینکه چه تغییراتی را باید از رفتار سیاسی او به انتظار نشست بستگی به توافقی دارد که در سی ساعت خانه نشینی اش با دیگر بخشها صورت گرفته و او را مجاب به بازگشت کرده است. بسته به حمایتی که مردم، دولت و رئیس جمهور و نیز حاکمیت در معنای کلی ترش از او به عمل می آورند ممکن است بتوان منتظر ظریفی بسیار قدرتمند تر از دوران پسابرجام بود: وزیری که به سیاق مذاکرات برجام تا حد زیادی از اعتماد و حمایتی بی شائبه برخوردار است و ابتکار عمل سیاست خارجی نه تنها در مواجهه با بخشی از جهان و موردی خاص، که علی الاطلاق بر مدار تصمیمات و روش او می گردد.
به نظر نمی رسد که با همه ی درایتی که از ظریف سراغ داریم او بدون تغییری چنین در آنچه خود در سی ساعت استعفایش برای وزارت خارجه خواستار شده بود به کار بازگشته باشد. از این رو اگر چنین باشد می توان این استعفا را نقطه ای مهم و معنادار در سیاست خارجی و به خصوص منطقه ای کشور قلمداد کرد: لحظه ای که تاریخ در سیاست منطقه ای ایران می تواند به پیش و پس از آن تقسیم شود. مقصود آنکه در همین استعفا –این موارد لحاظ شده باشد یا خیر- در برابر تهدیدات بالقوه ای که داشت و دارد فرصتی نهفته است که کشور و بالاخص دولت روحانی می تواند در نحوه ی تعامل منطقه ای خود تغییری به سوی خواست کارشناسی وزارتخارجه از آن بهره ببرد.
اعتراض ظریف بی توجه به محتوای آن، واجد شکلی بود که تنها یک سرنوشت و آن هم تثبیت و ارتقای جایگاه وزارت تحت مدیریت او در کلان سیاست خارجی کشور با توجه به نشانه شناسی آن مورد توجه قرار گرفته است. او خود می داند که تنها کنشگر سیاست خارجی کشور وزارت خارجه نیست اما در عین حال برابر قانون و نیز عرف بین المللی به حق متوقع است که تمامی نهادها فعال در فعالیت های بین المللی از جمله نهادها، وزارتخانه های دیگر و نیروهای مسلح همه ذیل هماهنگی با راس هرم وزارت متولی سیاست خارجی فعالیتهای خود را انجام دهند. چرا که در غیر این صورت ممکن است شیرازه ی تعامل با جهان به کلی از دست ایشان خارج شود. ضمن آنکه نقض این موضوع موجب تضعیف دستگاه دیپلماسی در مذاکرات بین المللی خواهد شد.
به هر حال با توجه به موقعیت فعلی خود و کشور، به نظر می رسد ظریف مانند تمامی دورانی که در دیدرس ما بوده است وقتی بسیار حساب شده و مقتضی را برای کنش انتخاب کرد. چه ظریف وزیر امور خارجه باشد چه هر کس دیگر، سیاست خارجی حتی در عادی ترین شرایط هم جدیترین بخش هر حاکمیتی است و به همین دلیل، در یک ساختار حرفه ای تنها و تنها باید یک متولی و یک رویکرد واحد داشته باشد و پس از اتخاذ تصمیمات کلان راهبردی به صورت جمعی که معمولا در بالاترین سطح سران صورت می گیرد، تصمیم گیری و ابتکار عمل در لایه های بعدی، طراحی، روش، دستورالعمل ها، اجرا تنها باید از مرکزیت وزارت خارجه بیرون بیاید ولاغیر. هر اندازه از این مبنا فاصله گرفته شود و احیانا برخوردهای «استثناگرایانه»، موازی و در یک کلام غیر ساختاری و بیرون از سلسله مراتب صورت بگیرد هزینه بیشتر و فایده کمتر شده و نهایتا مواضع کشور در صحنه ی بین المللی غیرقابل دفاع می گردد.
13971225-212-36-2.pdf
13971225-212-37-116.pdf
