منتشر شده در روزنامه شرق 10 مهر 1400 -
پس از تغییر دولت و وزرا در نیمه تابستان، می توان گفت حضور در جلسه سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک نخستین حضور دولت و وزارت امور خارجه جدید در مجامع بینالمللی بود: اتفاقی که نوعاً در ابتدای هر دولت نشان دهندهی سمت و سوی کلان در سیاست خارجی آن است. دیدارهای متعدد – هر چند شکلی – با مقامات سیاست خارجی کشورها پیامی اولیه از مواضع دولت تازه را به ایشان مخابره می کند و البته سفر امسال هم البته خالی از این معنا نبود.
در هر صورت با به روی کار آمدن دولتی محافظه کار در تهران، نگاه ها دارای پیش زمینه و پیش داوری هستند و این البته مهم هم می توان فرصت ایجاد کند و هم بیش از آن تهدیدی برای کارگزاری در روابط خارجی باشد. اعلام مواضع، مذاکرات اولیه و چیدمان جدید برای برقراری و پیشبرد روابط خارجی کشور گام نخست در باب شکل دهی به این پیش فرض ها و پیش داوری هاست.
البته می توان گفت که بیش از هر چیز، سیاست های کلان نظام است که تعیین کننده ی محصول عمده در سیاست خارجی خواهد بود. سیاست هایی که البته فرادولتی بوده و لزوماً با تعویض دولت در تغییر نمی کنند. اما در هر حال اگر به سیاست ورزی طرف های اصلی جمهوری اسلامی ایران در دیپلماسی در مقاطع آغاز هر دولت هم بنگریم در خواهیم یافت که این سیاست ورزی در ابتدا عجولانه و تند نیست. به زبان دیگر در هیچ یک حتی در برهه 1384 و به هنگامی که محمود احمدی نژاد جانشین محمد خاتمی شده بود، مشی سیاست ورزی کشورهای عمده به خصوص اعضای اتحادیه اروپایی و ایالات متحده بر تعجیل در فشار و اتخاذ رویکرد تقابلی دفعی مبتنی نیست. بلکه همان طور که از دستگاه های حرف های سیاست خارجی انتظار می رود در ابتدا ابراز موضع بیشتر بر «آمادگی حل مسائل فیمابین با تکیه بر نقطه ی قوت دولت تازه بر سر کار آمده در تهران» متمرکز است: حال این نقطه ی قوت می تواند شور و حمایتی استثنایی در جامعه و پشتیبانی توده ای باشد و یا دست بازتری که دولت تازه با ائتلاف های قوی تر در ساختار حکومتی در اختیار دارد. هر دو این ها نیز برای حفظ و توسعه مواضع و منافع ملی کارآیی دارند و طبعاً دستگاه دیپلماسی می تواند گفته یا ناگفته، با تکیه بر چنین اهرم هایی موضع خود را در مذاکرات گوناگون به خصوص مذاکرات اصلی و عمده کشور تقویت کند.
اما پر واضح است که در سیاستِ خارجیِ واقعی، سیاستِ پرستیژ فقط بخشی از بازی است. یعنی رجزخوانی دیپلماتیک، اعلام مواضع و حتّی چهره و موضعی احیاناً سختگیرانه به خصوص پس از چند هفته کارآیی و جذابیت خود را برای مخاطب عام و خاص از دست می دهد و از آن پس می بایست به پیشبرد مواضع و منافع کشور به طور عینی تری پرداخت.
به هر حال واضح است که از هر اولویتی مهم تر این است که کشور بتواند با اتخاذ رویکردی فراگیر موضوع تحریم ها و به بیان دیگر بازگشت طرفین به برجام را نهایی کند: این نهایی کردن ممکن است به هر سمت و سویی باشد ولی شاید بتوان گفت که تعلیق کنونی و تحمل تحریم های سنگین در شرایطی که هم ظرفیت حضور دموکرات های میانه رو در کاخ سفید و کنگره در دست است و هم ما به هر حال تحت رعایت برجام هم هستیم بیشترین سود را برای ما ندارد. تنها فایده ی برهه کنونی این است که زمان های مندرج در این توافق سیاسی در حال سپری شدن هستند و ایران روز به روز به رفع محدودیت های هسته ای خود نزدیک تر می شود. ولی در عین حال باید در نظر داشت که طرف های مقابل هم ممکن است به شرایط کنونی اکتفا نکنند و پس از منقضی شدن مجالی –ولو از باب ظاهرسازی- که در ابتدای هر دولتی در تهران مفروض است مجدداً شرایط را به سمت شورای حکام آژانس بینالمللی و بعداً شورای امنیت سازمان ملل متحد ببرند و این دیگر برای ایران راهی خواهد بود که ناگهان فایده ی تمام هزینه های پرداخت شده – چه ذیل برجام و چه در اثر تحمل تحریم ها- را به صفر می رساند. ضمن آنکه با مشروعیت نسبی بایدن در قیاس با ترامپ به خصوص در میان متحدان راهبردی ایالات متحده شکل گیری اتحاد علیه جمهوری اسلامی ایران امروز محتمل ترمی نماید و این یعنی تبدیل فرصت به تهدید. اتفاق نادری که درخلال قطعنامه 2231 افتاد یعنی خروج پرونده ایران از ذیل فصل هفتم منشور ملل متّحد به آسانی تکرار پذیر نباشد و باقی ماندن در فصل هفتم و شناخته شدن به عنوان "تهدید برای صلح و امنیت بین المللی" در مدتی طولانی نیز هزینه های مشخصی دارد که به آسانی نمی توان تصمیم به تن دادن به آن یا بی تفاوتی در برابرش کرد.
به منظورسیاست ورزی حرفه ای در دوره جدید می بایست بیش از هر چیز با برنامه ریزی جامع، سازمان و ساختمان سیاست خارجی و دیپلماسی را به تناسب اوضاع تازه بازسازی کرد. این برنامه می بایست تلاش کند تا:
- ابزار و کانال ارتباطی لازم را با شفافیت هرچه تمام تر برقرار کند: ارتباط غیرمستقیم و غیرشفاف معضلاتی را در دیپلماسی در پی دارد که آقای دکتر رضا نصری اخیراً در یادداشتی در روزنامه شرق به تاریخ 6 مهر1400 به تبیین آن ها در پنج نوع کرده اند.
- فراتر از ابراز مواضع صرف، ابتدا با مطالعه و گفتگوهای داخلی برای رد و بدل کردن در مذاکرات خود، اهرم ها و امتیازاتی را فراهم آورد،
- با واقعی تر کردن دید جذب و فیلترهای مربوطه، نیروی انسانی نخبه را هم در موضوع سیاست خارجی و روابط بین الملل و هم در مسائل تخصصی (هسته ای، اقتصادی، سیاسی، امنیتی، حقوقی، علمی و غیره) به خدمت بگیرد. نخبه لزوماً «شاگرد اول» نیست بلکه کسی است که توان طرح مساله و ارائه راه حل در سطح ملّی را دارد. توان حل مسأله در سطح ملّی نوعاً امری است فرا رشته ای و به همین مناسبت شاید گاهی لازم باشد بدنه کارشناسی با کارشناسان میان رشته ای و دو یا چند رشته ای تقویت شود. بدنه ی کارشناسی قوی تیم های تخصصی در سیاست خارجی در دوره ای که نیاز به حل مسائل مختلف حیاتی می نماید گاهی بسیار بیش از رئوس دستگاه دیپلماسی تعیین کننده و مؤثّرند: به خصوص کارشناسانی که در سابقه حرفه ای خود سر در گریبان خود نداشته بلکه از جزییات موضوع مورد نظر در چهارگوشه جهان خبردار باشند و توان به روز رسانی اطلاعات و تحلیل های خود را داشته باشند.
- همان طور که مرتباً گفته شده که "مذاکره برای مذاکره" نباید کرد، "مذاکره نکردن برای مذاکره نکردن" نیز موضوعیتی ندارد و تنها موجب تقویت موضع خصمانه ضد نظام در شکل گیری تصویری «لجباز» درفضای بین المللی و در نتیجه هدررفت منابع و فرصت خواهد بود.
مَخلص کلام اینکه تعلیق از هر شِق دیگری از سیاست های خارجی کم فایده تر و پرضررتر است و بهتر است با تکیه به یک برنامه معین و با بدنه ی واقعی کارشناسی کیفی، برجام و تحریم ها تعیین تکلیف شوند و سیاست های کلان جمهوری اسلامی با رویکرد دولت جدید به منصه ظهور بنشیند.
بنابراین با ظرفیت های یک دولت تازه، موانع کمتر داخلی که دستگاه سیاست خارجی در دوره جدید با آن مواجه است و دست بازتری که دارد و نیز با ظرفیت سازی در بدنه کارشناسی جدی و نخبگی می توان سیاست خارجی را راه حلی برای بیشتر مشکلاتی قرار داد که خصم خارجی اکنون بر کشور بار کرده است.
