منتشر شده در روزنامه اعتماد 26 اردیبهشت 1401 -
موضوعی به نام فرار مغز ها یا به بیانی ملایم تر مهاجرت نخبگان از پیش از انقلاب نقل محافل بوده است. برای پرداختن واقعی و کارشناسانه به این موضوع باید ابتدا تعاریف را مرور کرد: آنچه از«نخبه» به فهم عامه می آید برگزیدگان المپیادهای دانش آموزی، رتبه های برتر کنکور سراسری و غیره است. اما واقعیت آن است که در معنایی موسّع تر می توان نخبه را کسی تجسم کرد که توان طرح مسأله و حل مساله برای کشور را دارد و این تعریف شاید اعم از تصوّر فوق باشد. با تعریف اخیر نیروی کار کارآمد، متخصص و شاخصی که بتواند حل مساله ارائه دهد ممکن است لزوماً در دوران جوانی اش نباشد؛ به خصوص در موضوعات کلانی مانند سیاست که سن کارآمدی آن مثلا با حوزه ورزش تفاوت چشمگیری دارد. در لایه زیرین، اگر از نخبگان با هر تعریفی عبور کنیم آنچه در حکمرانی کارآمد می تواند به گلوگاه بدل شود نیروی کار متخصص است که هزینه های حکمرانی را کاهش می دهد و بازدهی آن را می افزاید.
فارغ از درستی یا نادرستی سیاست گذاری اقتصادی کلان، اگر به پنج دهه گذشته نگاه کنیم در می یابیم که هر وقت نفت در مقادیری قابل توجه به فروش رسیده است شاخص های رفاه و توسعه کشور به طور چشمگیری افزایش یافته و این در زندگی عادی نیز ملموس بوده است. چه در دهه پنجاه، چه در دوران سازندگی و اصلاحات و چه در دوران دولت های نهم و دهم تا پیش از تحریم نفت و در دوران بعد از برجام. در دوره هایی که نفت با جهش قیمت مواجه شده است (دهه پنجاه و تشکیل اوپک و نیز در دوران آقای احمدی نژاد) این تغییر چشمگیرتر بوده است. حال اینکه این مبالغ دریافتی حاصل از فروش نفت و میعانات در چه محورهایی از بودجه جاری و عمرانی هزینه شوند یا چه میزان از آن ذخیره شوند امریست علی حده.
از این جزییات که بگذریم، با توجه به اخباری که این روزها از افزایش شدید قیمت نفت، فروش آن و دریافت وجه به سمع می رسد انتظار بر این است که تفاوت محسوسی در اوضاع جاری و عمرانی اقتصاد دیده شود. عدم این تغییر را البته می توان به موضوعات سیاست داخلی تقلیل داد و از آن برای تحت فشار قرار دادن دولت مستقر استفاده کرد ولی به نظر می رسد واقعیت فراتر از این است.
اما اگر بخواهیم کمی واقع گرایانه تر و فارغ از درگیری های سیاست داخلی به موضوع نگاه کنیم واضح می شود که حتی با درآمدی ثابت هزینه تمام شده اداره کشور در مقایسه با گذشته بسیار بالاتر است و این یعنی حکمرانی با کارآمدی و بازدهی پایین تری در حال انجام است و این هزینه های اداره کشور را به قدری افزایش داده که حتی با فروش نفت، توسعه غیر قابل انجام بوده و زندگی جاری هم به طور عمومی از مطلوبیت بالایی برخوردار نباشد. چرا که هم در درآمد زایی و درآمد سرانه دچار خلاء شدهایم و هم همانطور که ذکر شد هزینه تمام شده همان امور قبل افزایش یافته است. اما چرا اینطور شده؟ آیا این موضوع به سیاس های کلی ربط دارد؟ به دولت هایی که سر کار هستند مربوط است یا تنش های بین المللی عامل اصلی هستند؟
همه می دانیم که در دوران پس از جنگ با افزایش درخواست متقاضیان تحصیلات عالیه دانشگاه هایی در کشور ساخته شدند که هدف از آنها بیشتر پاسخ به این تقاضا و افزایش سطح تحصیلات جامعه بود: سیاستی که تا حد زیادی به اهداف خود دست پیدا کرده است. از این بگذریم که شاید امکانات دانشگاه های مذکور اگر در آموزش فنی و حرفه ای به کار گرفته می شد تاثیری چندین برابری در تامین نیروی کار واقعی داشت اما واقعیت این است که مبنا و سیاست با توجه به سطح آموزش در این مراکز، این نبود که نیروی متخصص سطح بالای کشور را تأمین کنند. اما نگاهی کلی به خروجی دانشگاه های مادر کشور نشان می دهد که فارغ التحصیلان عموماً جذب دستگاه های اجرایی دولتی و حاکمیتی نمی شوند: بخشی برای تدریس و پژوهش در دانشگاه می مانند، عده ای به بخش خصوصی می روند و عده دیگر مهاجرت می کنند. طبیعتاً انتظار غیر واقع بینانه و گزافی است که کسی که مثلاً در دوره کارشناسی ارشد یا دکتری مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف فارغ التحصیل شده برای استخدام در آزمون استخدامی متمرکز شرکت کند و خود را در رقابت با کسانی قرار دهد که به هیچ روی از نظر کیفی هم ردیف او نیستند. بنابراین چنین شخصی مفرّ خود را یا در بخش خصوصی می بیند و یا بیش از ان به مهاجرت فکر می کند. بنابراین این نگاه غیر واقع بینانه در استخدام دو نتیجه خسارت بار برای کشور خواهد داشت: اول اینکه این فرد جذب (مثلاً) وزارت صنعت نخواهد شد و در ادامه کشور در حوزه سیاست گذاری و اجرا از این نیرو محروم بوده و به جای او کسی خواهد نشست که در دانشگاهی درجه چندم درس خوانده است و دوم آنکه در صورت مهاجرت، کشور میلیون ها دلار هزینه و ده ها سال زمان را که برای این فرد صرف کرده به ناگهان از دست می دهد.
اینکه نظام حکمرانی در سیاست گذاری جذب نیروی انسانی، چشم خود را بر تفاوت های واقعی ببندد و همگان را با هر کیفیتی در یک ردیف و صف قرار دهد تنها باعث خروج نیروهای کیفی تر از صف و جذب نیروهای متوسط و سطح پایین خواهد شد و لاغیر. کوچک شدن دولت سیاست صحیح به نظر می رسد اما آنچه ما در این سیاست گذاری از آن غافل بوده و هستیم کیفی شدن این دولت کوچک است. در واقع دولت های کوچک که بازدهی بالایی دارند هزینه کم و فایده زیاد را قرار است به همراه داشته باشند و این تنها با جذب کیفی ترین نیروها از کیفی ترین دانشگاه ها در دولت امکان پذیر است نه اکتفا به مدرک و تحصیلات شکلی و چشم بستن بر روی اختلافات کیفی در سیاست گذاری.
نکته دیگر دانشگاه های سازمانی هستند که نوعاً انتخاب بهترین محصلان نیستند ولی بیشترین جذب دستگاه ها از خروجی آنها انجام می شود: کسانی که بهترین شاگردان علوم انسانی هستند و برای مثال در رشته حقوق یا علوم سیاسی از دانشگاه تهران فارغ التحصیل می شوند راه بسیار پر فراز و نشیبتری نسبت به فارغ التحصیلان دانشکده روابط بین الملل برای جذب در وزارت امور خارجه دارند و این در حالی است که این دو از نظر سبقه و کیفیت تحصیل غیر قابل مقایسه هستند. ایضا در مورد دیگر دستگاه ها و وزارتخانه ها جذب نیرو از فارغ التحصیلان دانشکده های سازمانی مانعی بزرگ بر سر راه جذب بهترین افراد از دانشگاه های درجه اول کشور هستند.
اگر قرار است خروجی سازمان استعدادهای درخشان و دانشگاه های مادر و درجه اول کشور به ورودی دستگاه های حاکمیتی و اجرایی متصل نباشد و بیشتر تدمین نیروی انسانی کشورهای توسعه یافته را بر عهده داشته باشد همان بهتر که این مراکز را تعطیل کنیم و لااقل هزینه ای چنان نپردازیم و نیروی انسانی تصمیم گیر که قرار است نگاه کارشناسی را در حوزه های مختلف در کشور تزریق و پیاده کند را هم از دانشگاه های سازمانی و درجه چندم تامین کنیم.
با توجه به اینکه مطلوبیت اقتصادی مشاغل دولتی در قیاس با بخش خصوصی و پیشنهادهای معادل در کشورهای مقصد مهاجرت حرفه ای غیر قابل مقایسه است، اگر قرار باشد این سیاست ها اصلاح شوند لااقل باید در سیاست گذاری جذب و قانون های مربوطه، امکان جذب فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر به خصوص در مقاطع تحصیلات تکمیلی، بدون طی تشریفات مشابه دیگران و بلافاصله پس از اتمام تحصیل فراهم شود تا لااقل کسانی که «نقش آفرینی» در سطح ملی را بر درآمد بیشتر یا دیگر عناصر ترجیح می دهند مانعی را برای جذب در دوایر حاکمیتی سر راه خود نبینند. چرا که در شرایط کنونی کسانی ممارست کافی را برای پشت سر گذاشتن کلیه مراحل صعب العبور اداری و غیره دارند که چندان راه دیگری برای اشتغال مطلوب خود نمی بینند: قاعدتاً احتمال مهاجرت مطلوب حرفه ای کسی که در دانشگاه درجه چندم درس خوانده کمتر از کسی است که در مقاطع تحصیلات تکمیلی از دانشگاه های برتر کشور فارغ التحصیل شده، احتمالاً تحصیل در مدارس و دانشگاه های درجه اول دیگری را در سوابق خود دارد و قاعدتاً به یک یا چند زبان خارجی مسلط است.
اگر روند کنونی ادامه یابد، دانشگاه های درجه اول ما همچنان محل تأمین رایگان نیروی انسانی کشورهای دیگر خواهد بود، نظام اداری کشور از نیروهای کارآمد خالی تر و در نتیجه حکمرانی مان در حوزه منابع انسانی بیش از این تُنُک و پوک خواهد شد. این موضوع از سوی دیگر به سرخوردگی بیش از پیش خروجی های کیفی دانشگاه های درجه اول کشور خواهد انجامید که در آن صورت همچنان آینده کار و زندگی خود را در کشورهای دیگر جستجو خواهند کرد و این یعنی خروج ارز و سرمایه کشور به طور نامرئی و ناکارآمدی هرچه بیشتر در حوزه های عمومی و دولتی که کمر حکمرانی را در کشور خواهد شکست. جذب نیروی انسانی کیفی تنها با شعار و تبلیغات و رجزخوانی اتفاق نمی افتد بلکه اقتضای آن عدم انکار نیاز به تخصص و کیفیت ایشان در اداره کشور و لحاظ کردن سیستماتیک کیفیت تحصیل ایشان است که فارغ از استثنائات مراتب آن در آموزش عالی کشور واضح است.
