منتشر شده در روزنامه هم میهن 27 شهریور 1402 -
ساسان کریمی، دانشآموخته فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف
با تغییرات اساسی‌ای که در نظام اجتماعی و ارزش‌هنجاری بخش قابل‌اعتنایی از جامعه ایران امروز اتفاق افتاده است و همزمان با انواع پیچیدگی‌‌‌هایی که برای نسل برآمده نوعاً فشارهای نالازمی تلقی میشوند امروز سوال بزرگی در کشور مطرح است؛ مهاجرت. در نقطه نخست می‌‌‌توان گفت این پدیده‌‌‌ای جهانی و عادی است و بیش از هر چیز تابع تمایل فرد و شرایط اوست. اما آنچه موضوع واقعی است نه از جنس موضعگیری نسبت به امری خرد بلکه بیشتر موضوع تحلیل و برنامه‌ریزی کلان است.
مهاجرت از ایران سابقه‌‌‌ای طولانی دارد ولی اگر بخواهیم بر چند دهه اخیر متمرکز شویم بیش‌ازهمه می‌‌‌توان آن را واکنشی به انسدادهایی دانست که بخشی از جامعه بر سر راه خود برای فراهم‌کردن زندگی مورد پسند و در خور می‌‌‌بیند. درعین‌حال این مهاجرت‌‌‌ها در موارد بسیار با احساس کاذبی از کامیابی یا برجسته‌بودن نیز همراه است که فردی که در سابقه زندگی خود الزاماً واجد موفقیت‌‌‌های چندانی هم نبوده به مجرد مهاجرت، خود را در جایگاه نخبگانی می‌‌‌بیند که «سقف کشور برای‌شان کوتاه بوده» و این البته در ادامه موجب سرخوردگی بدون بازگشت او نیز می‌‌‌شود. خشم ناشی از این سرخوردگی و تعلیق بی‌بازگشت را در بسیاری از کنش‌‌‌های اجتماعی و رسانه‌‌‌ای پیرامون خود می‌‌‌توان دید.
درعین‌حال باید در نظر داشت که لااقل «میل به مهاجرت» از طبقات بالاتر جامعه به طبقات زیر متوسط (ازنظر تحصیلی و تمول) هم رسیده و دیگر تنها بخش‌‌‌های قابل‌انتظار از جامعه نیستند که چنین میلی را ابراز می‌‌‌کنند بلکه در تمام لایه‌‌‌های شغلی، درآمدی، سِنّی و تحصیلی این «تقلا» را می‌‌‌توان مشاهده کرد. پنهان نمی‌‌‌توان کرد که این پدیده امروز دیگر به‌قدری فراگیر شده است که اگر کسی امکان مهاجرت داشته باشد و دست به این کار نزده باشد، باید در مواجهه با جامعه از تصمیم خود دفاع و آن را توجیه کند و عمدتاً هم مخاطب با دیده تردید به استدلال‌‌‌های او می‌‌‌نگرد یا فکر می‌‌‌کند او صادق نیست یا در اشتباه است؛ چراکه مهاجرت بدواً نتیجه محاسبات عقلی درباره عناصر زندگی تلقی می‌‌‌شود و وجود نداشتن آن، مستلزم استدلال قوی است.
با نشر مصاحبه‌‌‌ای که با برگزیدگان آزمون سراسری ورودی دانشگاههای سال جاری دراین‌باره انجام شده بود و قریب به اتفاق مصاحبه‌شوندگان مهاجرت را بدیهی می‌‌‌دانستند، بحث دراین‌باره که با این میل و استفاده از فرصت‌‌‌های آموزش عالی کشور به‌عنوان سکوی پرتاب چه باید کرد، بالا گرفت: بحث عمدتاً میان دو نگاه حداکثری که من یکی را نگاه «غیرمسئولانه» و دیگری را نگاهی «تمامیت‌خواهانه» نام می‌‌‌دهم، درمی‌‌‌گیرد؛ یکی معتقد است که «بدیهی است که فرد باید به حداکثر کردن منافع خود اقدام و اکتفا کند» و دیگری قائل است که «فرصت‌‌‌های آموزشی کشور را نباید اساساً در اختیار چنین سبک زندگی و نگاهی قرار داد تا منابع اتلاف نشود».
وقتی پدیده‌‌‌ای که به‌قدرکافی در بن خود دردناک است، چنین بدیهی و هنجاری می‌‌‌شود، نمی‌‌‌توان به‌سادگی با نگاه مقابله‌جویانه با آن برخورد کرد. نمی‌‌‌توان اقرار نکرد که بیش‌از هرچیز نداشتن چشم‌انداز توانسته چنین میلی را با این گستره به‌وجود آورد. اما در مقابل باید پرسید آیا چشم‌انداز موضوعی است که باید وجود داشته باشد و داده شود یا اینکه توسط خود جامعه برساخت شود؟ اگر امری نامطلوب است آیا باید آن را وانهاد و به استفاده از محصول کار دیگران (در اینجا دیگر جوامع) روی آورد یا مسئولیت اجتماعی اقتضا می‌‌‌کند که به اصلاح اهتمام کنیم؟
قابل‌توجه آنکه هر دو نگاه‌‌‌های حداکثری مذکور نهایتاً به یک نتیجه می‌‌‌رسند؛ ترغیب عده چشمگیری از جوانان به مهاجرت که احیاناً سبک زندگی مشابهی دارند: یکی به قصد عافیت زودبازده و دیگری احتمالاً به انگیزه خالی‌شدن عرصه اجتماع برای خود و همراهانش. حال آنکه این فضا که در خود تعلیق و نوعی گم‌گشتگی را به‌همراه آورده، موجب بهبود احوال هیچ‌کدام نشده است؛ چه آنکه رفته به‌واسطه نداشتن تعلق به جامعه میزبان هنوز به ساعت کشور خود زندگی می‌‌‌کند و دل آکنده از انتظار دارد و هویت، شور و نقش‌آفرینی‌‌‌اش را از دست داده است و چه آنکه با ماندن در کشور، یا احساس محصورشدن و بی‌شوقی دارد یا ازخودگذشتگی و طلبکاری.
اما از نگاهی متعادل و خردورزانه به موضوع، هر دو نگاه غیرمسئولانه و تمامیت‌خواه آسیب‌‌‌زا هستند و ازاین‌رو نیاز به بازاندیشی در مقولات منجر به شرایط کنونی عریان می‌‌‌نماید؛ نه امکانات کشور برای استفاده به‌عنوان سکوی پرش و تامین نیروی انسانی برای کشورهای دیگر است، نه نگاه داشتن افراد پشت همه در‌‌‌ها و عدم تقسیم امکانات شغلی و اجتماعی میان تمام گروه‌‌‌های فکری به‌واسطه‌ی نگاهی تمامیت‌خواهانه و گزینشی رواست. هر دو این‌‌‌ها از مصلحت و عقلانیت در اداره امور کشور به یک اندازه فاصله دارند. هم توزیع فرصت‌‌‌ها باید فارغ از سبک زندگی و نوع تفکر فرد صورت بگیرد، هم توزیع مسئولیت‌‌‌ها به تناسب استفاده از امکانات.
اما برای اصلاح این دوگانه معیوب که بیش از هرچیز وجهی قهرآمیز و دوقطبی میان آحاد جامعه به راه انداخته است در یک محور باید تجدیدنظر اساسی کرد و آن ساختار آموزش متوسطه، آموزش عالی و تحصیلات تکمیلی کشور است.
واقعیت این است که باتوجه به تعداد بسیار زیاد متولدین دهه 1360 در کشور و باتوجه به اینکه کشور در مقطع به‌بارنشستن آنها و نیازشان به اشتغال، توان جذب همه آنها را نداشت، ظرفیت کمّی و غیرکیفی آموزش عالی و حتی تحصیلات تکمیلی در کشور افزایش پیدا کرد تا بتوان بحران را به تعویق انداخته و ضربه آن را مدیریت و مهار کرد. حال با جانشینی متولدین دهه‌‌‌های بعدی که تعداد کمتری دارند بخش قابل‌توجهی از ظرفیت‌‌‌های مذکور خالی مانده‌‌‌اند. ازطرف‌دیگر بسیاری از کسانی که بر این صندلی‌‌‌های غیرکیفی آموزش عالی و تحصیلات تکمیلی نشسته‌‌‌اند، امروز از اشتغال کیفی در شغلی مرتبط بی‌‌‌بهره‌‌‌اند. ازطرف‌دیگر آموزش‌‌‌دیدگان کیفی (یعنی فارغ‌التحصیلان دانشگاههای مادر و دانشگاههای درجه اول) بیش از هر دسته دیگری، موضوع مهاجرت قرار گرفته‌‌‌اند. تا جایی که می‌‌‌توان گفت به‌ویژه خروجی دانشگاههای مادر تا حد بسیار زیادی، نیروی کار فعال در کشور نمی‌‌‌شوند.
اگر نیم‌‌‌قدمی به قبل برویم، به مدارس برجسته و در صدر آنها مدارس استعدادهای درخشان می‌‌‌رسیم که ابتدای دوران سازندگی مجدداً با اندیشه تربیت نیروی کارشناس و مدیر ممتاز در کشور از آغاز دوران راهنمایی تحصیلی شکل گرفت. این اندیشه باوجود آنکه در محور تحصیلی و آموزشی دستاورهایی بیش‌ازانتظار داشت، در بهره‌دهی به کشور به‌عنوان نیروی کار، به‌اندازه حداقل هم ثمربخش نشد. به‌طوری‌که امروز احتمالاً دانش‌آموختگان این مدارس در نیویورک، تورنتو و بوستون کمتر از تهران، شیراز و اصفهان نیستند. این فکر به دو علت ابتر ماند؛ یکی آنکه در این مدارس و بعدتر در دانشگاههای مادر به دانشآموزان و دانشجویان همه چیز می‌‌‌دادند، الا شور و حس مسئولیت متناسب. علت دوم اما بریده‌شدن این فکر از میانه دهه80 بود؛ با آغاز دولت نهم سیاست به کارگیری متخصصان کیفی تربیت‌شده توسط مدارس و دانشگاههای برتر علناً کنار گذاشته و با نگاه به کارگیری افرادی با یک نگاه خاص (همسو با دولت) جانشین شد. مانند بسیاری چیزهای دیگر، مدارس سمپاد و دانشگاههای برتر نیز همچون کالایی برای فروش نگریسته شدند و توسعه کمی و نزول کیفیت آنها به‌همراه دریافت وجوهی از باب دلخوشی غیراصیل، استفاده از برچسبی که در ده‌ها‌سال و به عرق‌ریزان روح به‌دست آمده بود، در دستور کار قرار گرفت.
این سرخوردگی به‌علاوه مسائل دیگر نظیر تحریم‌‌‌ها، بی‌رونقی اقتصاد و نیز منزوی‌شدن کشور در محیط بین‌‌‌المللی و غیره، بر دامنه خود افزود. به‌طوری‌که امروز کمتر کسی منکر این معناست که ما در کشور با مشکل ناکارآمدی اساسی در بدنه اداره کشور مواجهیم.
ما در مدارس سمپاد و دانشگاههای شریف، تهران و امیرکبیر، برای هر دانش‌‌‌آموز یا دانشجو چندین و چند برابر متوسط سرانه آموزشی در کشور، هزینه کردیم تا مهندس، پزشک، مدیر پتروشیمی و خودروسازی، استاد دانشگاه، دیپلمات و وزیر کیفی برای کشور خود تربیت کنیم، نه کارشناس یا کارشناس‌ارشد برای کشورهای دیگر. در قطع این زنجیره هر دو نگاه حداکثری فوق مقصرند؛ نه دانشآموخته باید پس از دریافت تمام این امکانات پرهزینه به رایگان، تا خشی بر خیشی افتاد خود را از مسئولیت فارغ ببیند و توشه سفر ببندد، نه طرف‌دیگر باید این‌‌‌ها را با نگاه‌‌‌های گزینشی به کناری گذاشته، بی‌اعتنایی پیشه کند و با گذاشتن فیلترهای ناکارآمد، بلاموضوع و تاریخ مصرف گذشته، همراهان یک جریان فکری و یک سبک زندگی خاص را با هر کیفیت و کارآمدی‌ای برای مشاغل اساسی کشور فرصت دهد. ما هرچند در ظاهر مخالفان سرسخت یکدیگر باشیم، در این فاجعه به‌بارآمده در بدنه اداره کشور با یکدیگر همراه و شریکیم.
پیشنهادهای ایجابی:
برای اصلاح این امر هنوز دیر نشده است. گویی که شور و کیفیت گذشته در دانشجویان و دانشآموزان کمتر دیده می‌‌‌شود ولی هنوز نام و کیفیت دانشگاههای اصلی کشور از دست نرفته است. از همین روست که هنوز می‌‌‌توان از نام دانشگاههای برتر به‌عنوان سکوی پرتاب برای دانشگاه‌‌‌ها یا فرصت‌‌‌های شغلی درجه اول در دنیا استفاده کرد. برای جلوگیری از این امر، حفظ کیفیت و نیز کارآمد کردن بدنه اجرایی کشور در طول دهه پیش‌رو باید نیازسنجی آموزش متوسطه، عالی و تحصیلات تکمیلی کشور را با روش پیمایش ملی از نو انجام داد. در این امر البته باید از اساتید درجه اول دانشگاه بهره برد، نه بدنه دولت که مجدداً خود و تمام وصوف خود را بازتولید خواهد کرد. نیاز به آموزش‌‌‌های سه‌‌‌گانه متوسطه، عالی و تکمیلی در سه‌بُعد اساسی آموزشی، تحقیقاتی و کاربردی دسته‌‌‌بندی میشوند: تربیت کردن معلمان، دبیران و اساتید دانشگاه (آموزشی)، پژوهشگران دانشگاهی، پژوهشگاهی، اندیشکده‌‌‌ای، صنعتی و غیره (تحقیقاتی) و نهایتاً بدنه اصلی یعنی کسانی که باید در امور اجرایی به‌کار گرفته شوند؛ از کارگر ساده تا سفیر و وزیر.
به نظر می‌‌‌رسد برای دو دسته نخست، دانشگاههای اصلی کشور ظرفیت کافی را داشته باشند. به‌طورمثال برای تربیت کردن معلم تاریخ، مورخ و استاد تاریخ، نیازی به وجود گروه تاریخ در تمام دانشگاههای درجه سه، چهار و... در کشور نیست. فارغ‌التحصیل تاریخ از یک دانشگاه درجه چهارم در اغلب نزدیک به اتفاق موارد واقعاً نه می‌‌‌تواند تاریخ درس دهد، نه مورخ می‌‌‌شود و نه بضاعت استادی تاریخ را خواهد داشت و ازهمین‌رو احتمالاً سر از شغلی کاملاً نامرتبط در می‌‌‌آورد که اساساً هزینه‌‌‌ای که برای تحصیل در مقطع دانشگاه او شده به‌کلی دور ریخته شده است.
درباره بدنه اجرایی نیز در سطوح بالای مدیریتی و کارشناسی و کارشناسی‌ارشد، باز هم دانشگاههای اصلی (دولتی مراکز استان و در رأس آنها دانشگاههای مادر) ظرفیت کافی را دارا هستند و فرض بر این است که امکان رقابت تمام سطوح اجتماعی و اقتصادی جامعه برای ورود به آنها وجود دارد.
اما آنچه بدنه اصلی انجام کار را در کشورها می‌‌‌سازد دانشآموخته حرفه‌‌‌ای یا تکنسین است. در مفهوم عام، هر شخصی که مشغول به‌کاراست نیاز به دیدن دوره‌‌‌های حرفه‌‌‌ای آن را دارد. ولو آنکه بدون دیدن دوره همین حالا هم با کیفیتی پایین و هزینه‌‌‌ای بالا مشغول انجام همان کار است.
اگر نیازسنجی مذکور به دقت و جامعیت کافی انجام شود، می‌‌‌توان امکانات دانشگاه‌‌‌ها و مراکز آموزش عالی درجه دو به پایین را به سازمان فنی، حرفه‌‌‌ای کشور یا چیزی مشابه با تعریفی نو اختصاص داد که از آن برای تربیت کارورزان حرفه‌‌‌ای در مشاغلی واقعی و مربوط بهره ببرد: از کارگر و تکنسین کارخانه‌‌‌ها گرفته تا امور فنی و حرفه‌‌‌ای روزمره مانند نجاری، بنایی، نقاشی، لوله‌کشی، فروشندگی، رانندگی تاکسی و... که هم‌اکنون یا با مدرک کارشناسی دانشگاههای درجه چندم و بدون بضاعت نظری یک کارشناس واقعی مشغول انجام آن هستند و البته احساس سرخوردگی بسیار دارند یا بدون هرگونه تحصیلاتی کار را با حداقل کیفیت و هزینه‌‌‌ی گزاف انجام می‌‌‌دهند.
این توزیع منابع مناسب که ذیل آن کارشناس، معلم، محقق و استاد به قدرت کافی و صرفاً با سطح کیفی بسیار بالا تولید می‌‌‌شود، در کنار تکنسین‌‌‌های حرفه‌‌‌ای دیپلم و فوق‌دیپلم که صرفاً دروس مربوط به آن حرفه مشخص و حواشی مورد نیازش را تحصیل کرده‌‌‌اند هم عاقلانه است، هم منصفانه.
درعین‌حال مجدداً تاکید می‌‌‌شود که برای این منظور باید از نگاه‌‌‌های گزینشی برای استخدام افراد عادی جامعه در بدنه اجرایی کشور صرف‌نظر کرد و بنا را بر عدالت واقعی گذاشت، مگر آنکه به‌حکم مبادی قضایی کشور به‌نوعی عدم‌صلاحیت اثبات شود که در مورد عموم جامعه این امر منتفی است. در این صورت می‌‌‌توان دانشآموخته هر مقطع را به تناسب هزینه واقعی صرف‌شده به‌روز برای تحصیل فرد به نظام آموزشی کشور بدهکار کرد و از استفاده از منابع کشور به‌عنوان سکوی پرتاب به خارج از کشور جلوگیری کرد، ضمناً با منابع حاصله از کارکرد ایشان در محیط اقتصادی کشور نسبت به تأمین بودجه برای افراد در حال تحصیل تکمیلی به سیاق کشورهای توسعه‌یافته اقدام کرد.
امر سامان‌دادن آموزش عالی کشور و درنتیجه جلوگیری از هدررفت منابع آن، کاملاً ممکن و پرفایده است؛ به‌شرط الزام به رعایت تمام ابعاد.
