منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 4 مرداد 1404
آنچه امروز در سیاست خارجی جاری ایران، در اولویت قرار دارد، احتمال به کار افتاده سازوکار حل و فصل اختلافات برجام، موسوم به اسنپ بک است. اگر از مبنا قرار دادن این موضوع برای کشاکش های سیاست داخلی که مورد توجه نگارنده نیست بگذریم، سوال های اصلی پیرامون چرایی وجود اسنپ بک، احتمال اجرای آن، مشروعیت و صلاحیت طرف های اروپایی برای اجرای مکانیسم و نهایتاً شرایط پیش رو در صورت اجرایی شدن این سازوکار است. با توجه به توضیحاتی که نویسنده و نیز دیگر اهالی سیاست خارجی در روزها و هفته های گذشته در خصوص بیشتر این پرسشها و محورها نوشته و گفته اند، امر را در یادداشت حاضر بر آخرین محور دائر کرده ایم.
برای اینکه به شرایط پسا اسنپ بک متمرکز شویم باید به طور موجز گفت اسنپ بک به معنای بازگشت همه شرایط به پیش از برجام است. در سمت ایرانی، عدم پذیرش بازرسیها و محدودیتهای برجامی به تدریج از سال 1399 به عنوان اقدامات جبرانی آغاز شده است و امروز هیچکدام از این دسته تعهدات و بازرسی ها عملاً انجام نمی شوند. در سوی دیگر، بازگشت طرف های دیگر به شرایط پیش از برجام، به معنای برقرار شدن مجدد شش قطعنامه تحریمی شورای امنیت ملل متحد علیه ایران است که در ده سال گذشته برقرار نبوده اند. پرواضح است که در صورت عبور از این غروب (26 مهرماه) و عدم اجرای سازوکار حل و فصل اختلافات، برجام موجب می شود که قطعنامه های فوق به صورت خودکار برای همیشه و به طور بازگشت ناپذیری از بین بروند و برای تحریم جمهوری اسلامی ایران، نیاز به رای گیری مجدد در شورای امنیت ملل متحد باشد.
در پنج قطعنامه از این شش فقره که ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد قرار دارند، ایران به نادرست تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی قلمداد شده است. واقعیت این است که به هر روی، بازگشت قطعنامه های شورای امنیت، تحریم های قابل توجهی رای بر ایران هموار می کند. به خصوص در قطعنامه 1929 که در سال 1389 مصوب شده است، محدودیت های قابل توجهی از جمله الزام کشورها به بازرسی تمام محموله های به سمت ایران که مورد شک قرار داشته باشند ذکر شده است و نیز در خصوص صنعت موشکی ایران تشکیک شده و ذکر به میان آمده است.
آسوده خاطری است اگر فکر کنیم که تأثیر تحریم های سازمان ملل متحد، مشابه تحریم های یکجانبه امریکاست. گویی که تحریم های یکجانبه ایالات متحده، محدودیت های قابل توجهی را برای کشورها در کار با جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده است اما به هر روی کشورها مجبور به انجام آنها نیستند و در بسیاری موارد، شرکت های کوچک و متوسطی که چندان تجارتی با ایالات متحده ندارند، فرصت خود را در کار با ایران از دست نمی دهند و علی الاغلب، دولت متبوع از این امر جلوگیری نمی کند؛ چرا که ذیل محدودیتی قانونی قرار ندارد.
اما تحریم های شورای امنیت ملل متحد، دولت ها، اتباع آنها و نیز شرکت ها را مجبور و ملزم به رعایت می کند و در صورت تخلف این منافع شخص در امریکا نیست که از دست می رود، بلکه این نوعی تخطی از قطعنامه های شورای امنیت ملل متحد قلمداد خواهد شد. در بسیار فقرات نیز دولت ها به انگیزه رواج نیافتن عدم رعایت بی هزینه قطعنامه های شورای امنیت است که دست به مراعات آن می زند.
این موضوع موجب می شود که هزینه و زیرساخت دور زدن تحریم ها بر عهده خود ایران قرار بگیرد و نه تاجر و شرکت ریسک پذیر خارجی. این امر به طور اساسی هزینه ها و پایداری مسیر دور زدن تحریم را برای جمهوری اسلامی ایران و به خصوص شرکت های خصوصی ایرانی افزایش می دهد.
چین و روسیه نیز به عنوان کشورهای دارای حق وتو در شورای امنیت، تلاش واقعی خود را بر حفظ اثر مصوبه این شورا قرار خواهند داد تا حرف و رای خود را سبک نکنند. فراموش نباید کرد که به خصوص روسیه (و در اروپا، فرانس) حق وتو را در کنار سلاح هسته ای، تنها برتریهای نسبی خود در محیط جهانی می دانند و در صورت در خطر قرار گرفتن این حق، بخش عمدهای از مزیت ایشان از دست رفته است. چین نیز که اولویت اصلی و با فاصله ی خود را در اقتصاد، تکنولوژی و بازرگانی قرار داده است، در شرایط فعلی هرگز اقدام به فشار به امریکا بر سر ساختار یا مصوبات شورای امنیت نخواهد کرد.
هرچند ایران دارای همسایگان بسیاری است که در مواردی از آنها استفاده مناسبی برای بازرگانی و تبادل وجه کرده و می کند، اما دل بستن به منطقه به منظور دور زدن ارزان و موثر تحریم ها امری عالمانه و واقعگرایان نیست. به خصوص که به طور سنتی بیشترین همسایگان ایران، شریک نخست خود را در روابط خارجیشان ایالات متحده قرار داده اند.
واقعیت این است که در صورت فعال شدن مکانیسم اسنپ بک، فشار بر بخش های مختلف در ایران افزایشی قابل توجه خواهد یافت. دور زدن تحریم ها سخت تر، کندتر و گران تر خواهد بود و رعایت تحریم توسط کشورهای بیشتر و به صورتی شدیدتر انجام خواهد شد.
نکته اساسی اینکه: رفع تحریم های شورای امنیت ملل متحد که در این ده سال برقرار بوده است در تاریخ شورای امنیت ملل متحد بی سابقه است. چرا که جمهوری اسلامی ایران حتی به صورت نمادین نیز حاضر نشد برای چند ساعت این تحریم ها را اجرایی کنند و رفع قطعنامه های شورای امنیت به خصوص فصل هفتمی ها بدون اجرا شدن توسط آن کشور بی سابقه بوده است؛ امری که حدس زده می شود با بازگشت قطعنامه های ششگانه تکراری را بر خود نبیند و شاید تا اجرای تمام قد آن، اجازه رفع تحریمها به سبک قبل داده نشود.
تکیه هرچه بیشتر بر تولیدات داخلی نیز واجد یک سقف است. تصویر واردات کالا از مغرب زمین که به غایت مصرف گرایانه است موجب می شود در کلام تکیه بر تولید داخلی قرار گیرد. اما همه چیز این نیست. کشور برای اداره به ارز نیازمند است، همچنین تبادل نیروها، سفر اساتید و دانشجویان و شرکت در مجامع علمی، انزوای سیاسی و اقتصادی-تجاری بازار ایران در محیط جهانی و به خصوص ورود تکنولوژی های پیچیده و به روز است که با تحریم های فراگیر شورای امنیت ملل متحد محدودتر خواهند شد.
آنچه واضع است با اجرایی شدن این سازوکار به روشنی فشار بر بازار ارزی (شامل ارزها و کالاهای ارزی) کشور وارد می شود و مسیرهای دور زدن آن هم محدود و هم گرانتر می شود. علاوه اینکه این مسیرها به تدریج کشف شده و مسدود می شوند و ساخت مسیر جایگزین با ملاحظات امنیتی این روزها دشوارتر گرانتر است..
با تمام این اوصاف باید گفت نه با اجرا شدن سازوکار حل و فصل اختلافات دنیا به آخر می رسد و دیپلماسی و تجارت متوقف می شود و نه در صورت نوعی برساخت شرایط که پذیرش اموری موجب از سر گذراندن این غروب شود. علاوه آنکه اینک شایعاتی مبنی بر به تعویق انداختن و تمدید سازوکار به گوش می رسد که هم واجد پیچیدگی های بسیار قابل اعتنای حقوقی است و هم پذیرشش از سوی جمهوری اسلامی ایران خدشه قابل توجهی به اعتراض ایران در خصوص صلایت کشورهای اروپایی در اجرای اسنپ بک خواهد شد. همچنین اجرای اسنپ بک احتمال هرگونه توافق را در آینده بیش از گذشته به محاق میبرد. برای ارزیابی اقتصاد پسااسنپ بک نیز باید دید دوستان ایران مانند چین در شرایط تحریم سازمان ملل همچنان به خرید نفت خود از ایران ادامه می دهد یا به سان گذشته آن را تا حد قابل ملاحظه ای کوتاه می کند.
ایران بزرگتر از آن است که تحریم بتواند بقایش را به خطر انداخته و کمر اقتصادش را بشکند و ضمناً بزرگتر از آن است که با تبادلات پایاپای، اکتفای کار با همسایه، اتفاق نظر با روسیه و چین و دوری از مسیر توازن فراگیر بتوان به توسعه آن دامن زد. باید طرحی نو در انداخت و مشکلات و ابتلائات اساسی سیاست خارجی ایران را شناسایی و درمان کرد.
