یادداشت در اندیشکده پایاب 24 تیر 1405 -
خلاصه اجرایی
تحولات ماههای اخیر نشان داده است که تنگه هرمز بار دیگر به یکی از مهمترین کانونهای رقابت ژئوپلیتیکی و امنیتی در محیط پیرامونی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است. تشدید تنشهای منطقهای، افزایش حضور و تحرکات بازیگران فرامنطقهای، تلاش برخی قدرتها برای بازتعریف ترتیبات امنیتی خلیج فارس و همزمان شکلگیری مباحث داخلی درباره نحوه اعمال حاکمیت ایران بر تنگه هرمز، این گذرگاه راهبردی را به یکی از مهمترین موضوعات سیاست خارجی و امنیت ملی کشور بدل کرده است. در چنین شرایطی، پرسش اصلی دیگر صرفاً میزان توانایی ایران در تأثیرگذاری بر تنگه هرمز نیست؛ زیرا این توانایی اکنون به واقعیتی پذیرفتهشده در سطح منطقهای و بینالمللی تبدیل شده است. مسئله اصلی آن است که چگونه میتوان این ظرفیت را به عنوان یک دارایی پایدار ملی حفظ کرد، بدون آنکه زمینه شکلگیری ائتلافهای سیاسی و حقوقی علیه ایران فراهم شود یا اهمیت راهبردی تنگه در بلندمدت کاهش یابد.
زمینه مسئله
فضای راهبردی پیرامون ایران در حال تجربه تحولاتی است که مستقیماً بر جایگاه تنگه هرمز اثر میگذارد. از یک سو برخی قدرتهای جهانی تلاش دارند وابستگی خود به انرژی منطقه را کاهش داده و همزمان حضور امنیتی خود را در آبراههای بینالمللی حفظ کنند. از سوی دیگر، نگرانی شرکای اقتصادی مهم ایران نسبت به هرگونه اختلال طولانیمدت در جریان تجارت و انرژی از مسیر هرمز افزایش یافته است. در کنار این روندها، برخی بازیگران منطقهای و فرامنطقهای نیز در پی آن هستند که هرگونه ناامنی در تنگه هرمز را به مبنایی برای مشروعیتبخشی به حضور گستردهتر نظامی خود در منطقه تبدیل کنند.
در چنین فضایی، تنگه هرمز بیش از آنکه صرفاً یک گذرگاه دریایی باشد، به نمادی از توازن قدرت در خلیج فارس تبدیل شده است. اهمیت این تنگه نه فقط در حجم عظیم تجارت و انتقال انرژی از آن، بلکه در جایگاهی است که در محاسبات امنیتی قدرتهای جهانی و منطقهای دارد. به همین دلیل، هر تصمیمی که درباره نحوه مدیریت این آبراه اتخاذ شود، آثار آن فراتر از حوزه دریایی بوده و بر روابط خارجی، امنیت ملی، اقتصاد و جایگاه بینالمللی ایران تأثیر خواهد گذاشت.
ارزیابی حقوقی و سیاسی
بررسی مباحث مطرحشده درباره وضعیت حقوقی تنگه هرمز نشان میدهد که رژیم حقوقی حاکم بر این آبراه در چارچوب قواعد شناختهشده حقوق دریاها از شفافیت نسبی برخوردار است. در این چارچوب، اصل آزادی کشتیرانی یکی از مهمترین مبانی نظم دریایی بینالمللی محسوب میشود و کشورهای ساحلی در عین برخورداری از حقوق حاکمیتی، نمیتوانند به گونهای عمل کنند که عبور و مرور بینالمللی به صورت دائمی مختل شود. در عین حال، این واقعیت نیز وجود دارد که اعمال حاکمیت در معنای دقیق آن، در محدودههای تحت صلاحیت ملی، حق ذاتی هر دولت مستقل است و اجرای آن نیازی به کسب رضایت سایر کشورها ندارد.
از منظر راهبردی، یکی از مهمترین نکات آن است که میان «حق اعمال حاکمیت» و «نحوه اعمال آن» تفاوت قائل شویم. بخش قابل توجهی از مباحث اخیر به گونهای مطرح شده که گویی حاکمیت ایران بر بخشهای تحت صلاحیت خود در تنگه هرمز محل مناقشه است؛ حال آنکه مسئله اصلی، شیوه استفاده از این ظرفیت در شرایط مختلف است.
باید تأکید کرد که پیوند زدن اعمال حقوق حاکمیتی ایران به توافق با سایر بازیگران نه تنها ضرورتی ندارد، بلکه میتواند این تصور را ایجاد کند که حقوق موجود ایران نیازمند تأیید دیگران است. در مقابل، اعمال سنجیده و مشروع این حقوق میتواند ضمن حفظ منافع ملی، از ایجاد حساسیتهای غیرضروری نیز جلوگیری کند.
اهمیت حفظ ارزش راهبردی تنگه
یکی از مهمترین نتایج مباحث مطرحشده آن است که ارزش واقعی تنگه هرمز در بسته بودن آن نیست، بلکه در اهمیت جهانی آن نهفته است. هرچه میزان عبور و مرور تجاری و وابستگی اقتصاد جهانی به این آبراه بیشتر باشد، ظرفیت راهبردی ایران در شرایط بحرانی افزایش خواهد یافت. برعکس، هرگونه روندی که کشورها را به سمت توسعه مسیرهای جایگزین سوق دهد، در بلندمدت از اهمیت ژئوپلیتیکی هرمز خواهد کاست و به تدریج یکی از مهمترین اهرمهای قدرت ملی ایران را تضعیف خواهد کرد.
به همین دلیل، نگاه «کوتاهمدت و اقتصادی» در برابر نگاه «بلند مدت و راهبردی» به موضوع تنگه هرمز میتواند به عکس خود تبدیل شده و پیامدهای بلندمدتی برای امنیت ملی کشور به همراه داشته باشد. اگر بازیگران جهانی به این جمعبندی برسند که عبور از هرمز همواره با نااطمینانی همراه است، سرمایهگذاری در مسیرهای جایگزین سرعت خواهد گرفت و به مرور بخشی از مزیت ژئوپلیتیکی ایران از میان خواهد رفت. در مقابل، حفظ جریان عادی تجارت در شرایط صلح موجب افزایش وابستگی جهانی به این مسیر و در نتیجه افزایش ارزش بازدارندگی آن در شرایط بحرانی خواهد شد.
مخاطرات پیش رو
در کنار فرصتهایی که تحولات اخیر برای ایران ایجاد کرده است، مخاطرات مهمی نیز وجود دارد. مهمترین تهدید، شکلگیری اجماع سیاسی و حقوقی علیه ایران است. تجربه رخدادهای مشابه در محیط بینالمللی در طول چند دهه نشان میدهد که قدرتهای بزرگ زمانی موفق به ایجاد ائتلافهای گسترده میشوند که بتوانند اقدامات یک کشور را به عنوان تهدیدی علیه منافع عمومی جامعه بینالمللی معرفی کنند. هرگونه برداشت از اینکه ایران قصد دارد آزادی کشتیرانی را به صورت دائمی محدود کند، میتواند چنین زمینهای را فراهم سازد.
علاوه بر این، استمرار تنشها ممکن است به افزایش حضور نظامی بازیگران خارجی در منطقه منجر شود. چنین روندی نه تنها موازنه امنیتی خلیج فارس را تحت تأثیر قرار میدهد، بلکه میتواند دامنه تصمیمگیری مستقل ایران در محیط پیرامونی خود را نیز محدود کند. در کنار این مسئله، احتمال افزایش دعاوی حقوقی، فشارهای اقتصادی و محدودیتهای بینالمللی علیه ایران نیز وجود خواهد داشت.
چارچوب پیشنهادی سیاستی
راهبرد مطلوب برای جمهوری اسلامی ایران در حوزه مذکور، علیالقاعده میبایست بر سه اصل اساسی استوار باشد: نخست آنکه میان منافع بلندمدت راهبردی و اهداف کوتاهمدت تمایز روشنی برقرار شود. ارزش ژئوپلیتیکی تنگه هرمز بسیار فراتر از منافع مقطعی یا درآمدهای احتمالی ناشی از برخی طرحها است و نباید این دارایی راهبردی در معرض فرسایش تدریجی قرار گیرد. دوم آنکه اعمال حاکمیت ملی باید همواره با حفظ یا افزایش مشروعیت بینالمللی همراه باشد. هرچه اقدامات ایران بیشتر در چارچوب اصول پذیرفتهشده بینالمللی تعریف شود، امکان بسیج سیاسی و حقوقی علیه کشور کاهش خواهد یافت. سوم آنکه اعمال حاکمیت نباید به توافق یا رضایت سایر بازیگران مشروط شود، بلکه باید به عنوان حقی ذاتی و مستقل اعمال گردد.
بر اساس این اصول، مناسبترین گزینه سیاستی برای ایران تدوین یک چارچوب مدیریت تنگه هرمز است که میان شرایط صلح، بحران و جنگ تمایز قائل شود. در شرایط عادی، ایران باید بر نقش خود به عنوان تأمینکننده امنیت، ایمنی و ثبات دریایی تأکید کند و آزادی کشتیرانی را به عنوان یکی از ارکان اصلی سیاست خود معرفی نماید. در مقابل، در شرایط جنگی یا زمانی که تهدیدی حیاتی علیه تمامیت ارضی و حاکمیت کشور شکل میگیرد، ایران باید حق اتخاذ اقدامات متناسب برای دفاع از امنیت ملی خود را محفوظ بداند.
جمعبندی
تحولات اخیر موجب شده است که تنگه هرمز بیش از هر زمان دیگری به یک اهرم سیاسی و راهبردی برای جمهوری اسلامی ایران تبدیل شود. این اهرم زمانی بیشترین ارزش را خواهد داشت که هم مشروعیت بینالمللی خود را حفظ کند و هم ظرفیت بازدارندگی آن دستنخورده باقی بماند. تجربههای گذشته نشان داده است که تبدیل داراییهای راهبردی به موضوعات دائمی منازعه، در نهایت میتواند همان ابزارهای قدرت را به منشأ فشار علیه کشور تبدیل کند. از این رو، راهبرد مطلوب برای ایران نه استفاده حداکثری از اهرم تنگه هرمز یا نگاهی اقتصادی و کوتاه مدت به آن، بلکه حفظ، مدیریت و بهرهبرداری هوشمندانه از آن در چارچوبی است که هم منافع ملی را تأمین کند و هم از شکلگیری اجماع جهانی علیه کشور جلوگیری نماید.
لینک یادداشت در سایت پایاب
فایل یادداشت
